هجوم ودفاع واتهام.. تناقض كردي بشأن القرار الأخير للمحكمة العليا وحديث عن مخطط مدروس- عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
تباينت ردود الأفعال السياسية الكردية إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام إرادة القضاء، فيما أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني الى "مخطط لاستهداف مكونين" في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً باتاً وملزماً لجميع السلطات بسحب عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
احترام القضاء العراقي
ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، وجوب احترام إرادة القضاء والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
ويقول خوشناو في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحوار والتباحث السياسي يجب أن يكون حاضرًا من أجل خلق بيئة ملائمة ودستورية تساعد القيادة السياسية على إدامة عمل الحكومة لخدمة المواطن".
ويشير الى أن "ما حدث لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي متعلق بالقضاء العراقي، أما الجانب السياسي فلا نعتقد أن المحكمة الاتحادية متأثرة بطرف على حساب آخر، فهي استندت على العديد من الدلائل"، لافتاً الى أن "حزبه يحترم قرارات القضاء سواء كانت القضايا تتخذ ضد الحزب أو لصالحه أو مع أصدقائه والمناصرين له أو ضدهم".
وتابع: "يجب احترام إرادة القضاء وحل هذه المشكلة بما يحفظ هيبته والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب، ويجب الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية في مثل هذه الملفات".
مخطط لاستهداف "مكونين"
من جانبه عدَّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّهُ مرتبط بمخطط لاستهداف المكونين "السني والكردي".
ويقول كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار إنهاء العضوية ينم عن وجود (مخطط من زعامات شيعية) لاستهداف المكونين الكردي والسني".
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أنه "هناك الكثير من الملفات التي تبقى مخفية لحين الحاجة، وهذا ما جرى مع قيادات سنية عديدة، ولا نستبعد أن تكون هناك إستهدافات لقيادات أو وزراء ونواب كرد".
واوضح أن "العملية السياسية ستمضي كون الحلبوسي لا يملك ثقلاً شعبيًا، كما أن التحالف الثلاثي قد انتهى بعد تشكيل (إدارة الدولة)، رغم أنه كان مشروع وطني عابر للطائفية".
وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان عارض بشدة قرارات للمحكمة الاتحادية العليا ضد شخصيات أو قضايا كردية مثل استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك عدم دستورية القوانين الكردية المتعلقة بتصدير النفط فضلًا عن ارسال المستحقات المالية شهريًا من بغداد الى أربيل، حيث اعتبر الديمقراطي الكردستاني حينها إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعارض الدستور ومنسجمة مع اهداف سياسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
بغداد تهنئ ترامب رغم إصدار القضاء العراقي مذكرة للقبض عليه
سرايا - في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترامب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترامب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن ترامب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترامب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن.
ورأى الموسوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم أن أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة.
وأضاف: ترامب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترامب بشكل طبيعي».
وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترامب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترامب».
يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».
الشرق الاوسط
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1504
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-11-2024 06:28 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...