الزراعةتبحث التوسع في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية بالتعاون مع زامبيا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء الزراعة بالقارة الافريقية وذلك على هامش حضوره ومشاركته في المنتدى الصينى الافريقي الزراعي الثاني بمدينة سانيا بمقاطعة هونان الصينية.
التقى القصير مع وزير الزراعة الزامبي وبحثا معا أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وبصفة خاصة إمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية في زامبيا وتناقشا ايضا في حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.
وخلال اللقاء أشار القصير إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزرعة نموذجية في زامبيا ضمن مشروع المزراع المصرية الافريقية المشتركة الأمر الذي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة.
كما التقى القصير جوزفين لاجو وزيرة الزراعة بجنوب السودان ، حيث تناول اللقاء استعراض تطور التعاون في المجالات والانشطة الزراعية المختلفة التي تضمنتها مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البلدين واللقاءات الثنائية السابقة وتناقشا أيضا في أهمية دفع التعاون بين الجانبين في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتم القصير لقاءته بعقد اجتماع مع
مع وزير الزراعة الجامبي وبحث معه آليات دعم الجانب الجامبي سواء فيما يتعلق ببناء القدرات او نقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة زراعة الأرز في جامبيا حيث تستورد نحو ٨٠٪ من احتياجتها من الخارج.
كمًا تطرق اللقاء الي الفرص الواعدة للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم تتضمن كل مجالات التعاون المستهدفة على ان يتم مراجعتها وتوقعيها في أقرب وقت ممكن.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر