اقتصاد عمان|تدشين 3 منصات إلكترونية لتعزيز بيئة الاستثمار

دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط، ثلاث منصات إلكترونية، منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان"؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتأتي منصة "عُمان للأعمال" التي كانت سابقًا بوابة "استثمر بسهولة" لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان.

اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات اقتصاد عمان.. مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول الدولي لتكنولوجيا التصديع الهيدروليكي| الثلاثاء

وتسعى منصة "حزم" إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وكذلك توفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية المتمثلة في إصدار شهادة المطابقة العُمانية، وتعيين جهات تقويم المطابقة، وإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، وإصدار شهادة الإرسالية "الشحنة".

وتعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

 

رعى حفل التدشين الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

 

وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إنّ الوزارة تهدف من خلال تدشينها هذه المنصات الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف بأنّ الوزارة تسعى من خلال هذه المنصات إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية، استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنّ التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

 

من جانبه استعرض مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها "منصة عُمان للأعمال" حيث توفر 50 خدمة إلكترونية لبيئة الأعمال، موضحًا أنَّ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة بلغ 804 آلاف و89 معاملة خلال الفترة منذ بداية يناير 2023 حتى نوفمبر الجاري.

وأشار مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر منصة "عُمان للأعمال" بلغ 41 ألفًا و239 ترخيصًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة نحو 507 آلاف و44 ترخيصًا.

من جهته قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تعد منصة عُمانية للمطابقة وتمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 134 شهادة مطابقة عبر "منصة حزم" لثلاثة منتجات منذ دخول اللائحة حيّز التنفيذ في شهر يونيو 2022م، كما تم إصدار 1629 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات.

وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

وحول الخدمات التي تقدمها منصة "معروف عُمان"، أوضح عزان بن قيس الكندي المدير التنفيذي لشركة "رحال" أنَّ تدشين هذه المنصة يأتي تزامنًا مع إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اللائحةَ التنظيميةَ للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع وتطويره، مبينًا أنَّ المنصة تقدّم خدماتها لكلِّ المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء أكانوا بائعين أم مشترين.

وقال المدير التنفيذي لشركة "رحال" إنّ منصة "معروف عُمان" ستعمل على إنشاء رمز لكلِّ المتاجر الإلكترونية، وتوفير محرك بحث يتيح عرض المتاجر الإلكترونية، وعرض سياسات الإرجاع والاستبدال لها، وإتاحة عرض تقييمات العملاء لهذه المتاجر.

 

استكمالا لدور الدولة نحو تشجيع الاستثمار و تيسير التجارة ، ومن منطلق حرص مصلحة الجمارك المصرية علي المشاركة في كافة الفاعليات ذات الصلة ٬ شاركت اليوم المصلحة جلسة نقاشية حول تيسير التجارة والتعاون الجمركي تحت عنوان " التكنولوجيا الداعمة لتيسير التجارة والجمارك في العصر الرقمي " بدعوة من امانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على هامش معرض التجارة البينية الافريقية ٬ والذي يعقده بنك التصدير والاستيراد الافريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، والذي يهدف الى جمع ممثلين على المستويين القاري والعالمي لتقديم وعرض سلعهم وخدماتهم ، لاستكشاف فرص الاستثمار في القارة الافريقية.
وقد ألقى أحمد أبو الحسن - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجلسـة كلمة حول كافة المراحل الإجرائية المتعلقة بالعمليات الجمركية بدء من التسجيل على منصـة نافذة وحتى الإفراج عن البضائع وأفاد بأنه تم الاستغناء عن معظم المستندات الورقية فيما عدا شهادة المنشأ وذلك في إطار توجه مصر نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتقليل المستندات الورقية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى الحد الأدنى بما يتواكب مع زمن الافراج العالمي.
- كما أشار إلى أن مصر تقوم بالتصدير لأكثر من 50 دولة أفريقية من ابرز هذه الدول ( ليبيا _ السودان _المغرب _ كينيا _ تونس _ ساحل العاج ).
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الدولة الأفريقية خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر ٢٠٢٣ باكثر من خمسة مليار دولار ، وبلغت قيمة واردات مصر من الدول الافريقية في نفس الفترة بمليار ونصف المليار دولار .
وقد اختتم ســـــــيادته كلمته بأنه من أجل تسهيل التجارة فإنه يتعين على جميع الدول المشـاركة استكمال التحول الرقمي والربط الالكتروني خاصة فيما يتعلق بمجال الجمارك وذلك للانتقال من الهدف التقليدي المتمثل في تحصيل الإيرادات وإحكام ضـوابط الرقابة إلى تيسير التجارة الحديثة وإصلاح السياسات التجارية الذي يتطلب نقلة نوعية تواجه ادارات الجمارك في مختلف أنحاء العالم حتى يدعم تيسير التجارة وأمن سـلاسـل الإمداد وتحصيل الإيرادات بكفاءة ٬ واستخدام النافذة الواحدة، والحلول التكنولوجية الأخرى من قبل الجمارك والوكالات الحدودية الأخرى لدعم برنامج اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 

المصدر: صدى البلد