اقتصاد عمان|تدشين 3 منصات إلكترونية لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط، ثلاث منصات إلكترونية، منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان"؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتأتي منصة "عُمان للأعمال" التي كانت سابقًا بوابة "استثمر بسهولة" لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان.
وتسعى منصة "حزم" إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وكذلك توفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية المتمثلة في إصدار شهادة المطابقة العُمانية، وتعيين جهات تقويم المطابقة، وإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، وإصدار شهادة الإرسالية "الشحنة".
وتعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
رعى حفل التدشين الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إنّ الوزارة تهدف من خلال تدشينها هذه المنصات الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف بأنّ الوزارة تسعى من خلال هذه المنصات إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية، استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنّ التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
من جانبه استعرض مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها "منصة عُمان للأعمال" حيث توفر 50 خدمة إلكترونية لبيئة الأعمال، موضحًا أنَّ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة بلغ 804 آلاف و89 معاملة خلال الفترة منذ بداية يناير 2023 حتى نوفمبر الجاري.
وأشار مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر منصة "عُمان للأعمال" بلغ 41 ألفًا و239 ترخيصًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة نحو 507 آلاف و44 ترخيصًا.
من جهته قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تعد منصة عُمانية للمطابقة وتمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 134 شهادة مطابقة عبر "منصة حزم" لثلاثة منتجات منذ دخول اللائحة حيّز التنفيذ في شهر يونيو 2022م، كما تم إصدار 1629 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
وحول الخدمات التي تقدمها منصة "معروف عُمان"، أوضح عزان بن قيس الكندي المدير التنفيذي لشركة "رحال" أنَّ تدشين هذه المنصة يأتي تزامنًا مع إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اللائحةَ التنظيميةَ للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع وتطويره، مبينًا أنَّ المنصة تقدّم خدماتها لكلِّ المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء أكانوا بائعين أم مشترين.
وقال المدير التنفيذي لشركة "رحال" إنّ منصة "معروف عُمان" ستعمل على إنشاء رمز لكلِّ المتاجر الإلكترونية، وتوفير محرك بحث يتيح عرض المتاجر الإلكترونية، وعرض سياسات الإرجاع والاستبدال لها، وإتاحة عرض تقييمات العملاء لهذه المتاجر.
استكمالا لدور الدولة نحو تشجيع الاستثمار و تيسير التجارة ، ومن منطلق حرص مصلحة الجمارك المصرية علي المشاركة في كافة الفاعليات ذات الصلة ٬ شاركت اليوم المصلحة جلسة نقاشية حول تيسير التجارة والتعاون الجمركي تحت عنوان " التكنولوجيا الداعمة لتيسير التجارة والجمارك في العصر الرقمي " بدعوة من امانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على هامش معرض التجارة البينية الافريقية ٬ والذي يعقده بنك التصدير والاستيراد الافريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، والذي يهدف الى جمع ممثلين على المستويين القاري والعالمي لتقديم وعرض سلعهم وخدماتهم ، لاستكشاف فرص الاستثمار في القارة الافريقية.
وقد ألقى أحمد أبو الحسن - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجلسـة كلمة حول كافة المراحل الإجرائية المتعلقة بالعمليات الجمركية بدء من التسجيل على منصـة نافذة وحتى الإفراج عن البضائع وأفاد بأنه تم الاستغناء عن معظم المستندات الورقية فيما عدا شهادة المنشأ وذلك في إطار توجه مصر نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتقليل المستندات الورقية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى الحد الأدنى بما يتواكب مع زمن الافراج العالمي.
- كما أشار إلى أن مصر تقوم بالتصدير لأكثر من 50 دولة أفريقية من ابرز هذه الدول ( ليبيا _ السودان _المغرب _ كينيا _ تونس _ ساحل العاج ).
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الدولة الأفريقية خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر ٢٠٢٣ باكثر من خمسة مليار دولار ، وبلغت قيمة واردات مصر من الدول الافريقية في نفس الفترة بمليار ونصف المليار دولار .
وقد اختتم ســـــــيادته كلمته بأنه من أجل تسهيل التجارة فإنه يتعين على جميع الدول المشـاركة استكمال التحول الرقمي والربط الالكتروني خاصة فيما يتعلق بمجال الجمارك وذلك للانتقال من الهدف التقليدي المتمثل في تحصيل الإيرادات وإحكام ضـوابط الرقابة إلى تيسير التجارة الحديثة وإصلاح السياسات التجارية الذي يتطلب نقلة نوعية تواجه ادارات الجمارك في مختلف أنحاء العالم حتى يدعم تيسير التجارة وأمن سـلاسـل الإمداد وتحصيل الإيرادات بكفاءة ٬ واستخدام النافذة الواحدة، والحلول التكنولوجية الأخرى من قبل الجمارك والوكالات الحدودية الأخرى لدعم برنامج اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج التحول الرقمي منصة إلكترونية التجارة الحرة القاریة بیئة الاستثمار تیسیر التجارة التحول الرقمی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي يشهدان توقيع 8 مذكرات تفاهم للارتقاء بالتعاون في قطاعات استراتيجية
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى الهند.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام، وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف سموّه: مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية، ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسّس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال سموه: نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية، التي تشكّل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون، إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلاً دامغاً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل.
وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع غرف دبي ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وغرفة التجارة والصناعة الهندية (IMC)، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي.وقّع مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، مع أنانت جوينغكا نائب أول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وآر موكوندان نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وسونيتا رامناثكار نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية IMC. وتعكس الاتفاقيات الثلاث الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، حيث ستدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.
وستقدم الجهات الهندية الثلاث دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى إلى استكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات، ويمتدّ الدعم الذي تقدمه غرف دبي والجهات الهندية الثلاث للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل.
كما تنصّ الاتفاقيات على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، إذ تتماشى مذكرات التفاهم مع استراتيجية «غرف دبي» الرامية إلى تعزيز التوسع الدولي وتطوير التعاون مع الأسواق العالمية الرئيسية. إلى ذلك، وقّعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة «ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس المحدودة» (ريتس)، وهي شركة متخصّصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، وتعمل تحت إشراف وزارة السكك الحديدية الهندية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين.
كما تهدف الاتفاقية، التي وقّعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وراهول ميثال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل إنديا تكنيكال إيكونوميك سيرفيسيس المحدودة (ريتس)، إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للجانبين لإنشاء سلاسل توريد مرنة وفعّالة، كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ممر التجارة الافتراضي بين الإمارات والهند (VTC)، وهو منصة رقمية أُطلقت في سبتمبر 2024 وطُوّرت بالتعاون مع شركة «ريل إنديا تكنيكال إيكونوميك سيرفيسيس» بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والتنظيمية بين البلدين.
ومن شأن مذكرة التفاهم فتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل. في الوقت ذاته، وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، وهي شركة هندية رائدة في بناء وصيانة السفن، تابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية.
وتضع الاتفاقية، التي وقّعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، ومادو إس ناير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة CSL، إطاراً للتطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وإتاحة حلول الهندسة الملاحية، وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية للمؤسستين، وتدعم أهداف «رؤية الهند البحرية 2030» وتهدف إلى المساهمة في تحديث البنية التحتية البحرية في الهند، والتوسع في مجال صناعة إصلاح السفن، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد (IIMA)، وهو أبرز المعاهد المتخصّصة في إدارة الأعمال في آسيا، كما أنه من أعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء فرع للمعهد في دبي، وهو ما يُمثل إنجازاً مهماً في التعاون الأكاديمي بين البلدين.
وقام كل من معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات باسكر، مدير المعهد الهندي للإدارة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير قدرات قيادات الأعمال والمساهمة في تهيئة منظومة ابتكار تنافسية في دبي.
ومن المستهدف أن يكون فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي بمثابة مركز عالمي للتميُز في التعليم العالي وتنمية المهارات والابتكار، ليخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل المعهد الهندي للإدارة على إطلاق أول برنامج ماجستير له في دبي بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لإنشاء حرم جامعي دائم بحلول عام 2029.
كما وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية (UIFH)، وهي مبادرة جديدة غير ربحية تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وميسرة في دبي.
وقّع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات (UIBC UC)، ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد.
ويُعد مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي (UIFH) مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة. كذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وقام بتوقيعها المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دبي الطبية، والبروفسور أحمد الله شريف، عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS).
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، علاوة على تعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية، من خلال تبادل الزيارات على مستوى الطلبة والخريجين، وكذلك على مستوى الكادر الأكاديمي في الجانبين، والتعاون في مجالات الأبحاث الطبية، وإطلاق البرامج الصحية العالمية، وذلك في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات