الانقسام يزداد.. المعارضة الإسرائيلية تطالب بالإطاحة بـ نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة |تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال زعيم المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إنه حان الوقت لتشكيل حكومة وطنية جديدة من دون رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
وأوضح لابيد في منشور عبر حسابة على منصة إكس: "لقد أوضحت بالأمس على القناة 12 أن الوقت قد حان، نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة إعادة إعمار وطنية، وسيقودها الليكود، وسيتم استبدال نتنياهو والمتطرفين، وسيكون أكثر من 90 عضو الكنيست الإسرائيلي شركاء في ائتلاف الشفاء وإعادة التواصل".
وأضاف لابيد: "بمرور 40 يوما على حادث 7 أكتوبر، لقد عاد الجيش الإسرائيلي إلى رشده بسرعة، ويعمل بشكل صحيح ودقيق في غزة، ويحافظ على يقظة في الشمال وفي ساحات أخرى، وضباطنا وجنودنا في الميدان يقاتلون في ظروف صعبة".
الإطاحة بـ نتنياهووأشار إلى أنه "من الواضح لنا جميعا أن الأمر سيكون طويلا ومعقدا، لكن الجمهور الإسرائيلي يظهر مرونة وقد حشد المجتمع المدني آلاف المظاهر الملهمة للعمل التطوعي والضمان المتبادل والمساعدة المدنية".
أوضح أن الحلقة الضعيفة هي الحكومة الإسرائيلية الحالية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تستمر أموال التحالف في التدفق، وعلاج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والجرحى هو فشل مشين، ولا أحد يهتم بإغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، والمعلومات هي كارثة تتكشف. لقد فقد نتنياهو ثقة مواطنيه، وثقة المجتمع الدولي، والأخطر من ذلك ثقة الجهاز الأمني.
وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "أمام موجة الوحدة الإسرائيلية يواصل نتنياهو التغريد ليلا ضد قادة الجيش الإسرائيلي ولا يتوقف لحظة واحدة عن الانخراط في سياسة الفرقة والانقسام وهذا يضر بالمجهود الحربي ولا يمكن أن يستمر".
وقال لابيد: "أسمع أصوات تقول هذا ليس الوقت المناسب، لقد انتظرنا 40 يومًا، ولم يعد هناك وقت، وما نحتاجه الآن هو حكومة لن تتعامل إلا مع الأمن والاقتصاد، ولا يمكننا أن نتحمل إجراء انتخابات أخرى في العام المقبل حيث سنواصل النضال ونشرح لماذا يعتبر الجانب الآخر كارثة".
وأردف: "في هذا المكان يجب أن نشكل – في الكنيست الحالي – حكومة تركز على الاهتمام بالمواطن، وليس على السياسة. حكومة فعالة ولائقة، ذات قاعدة واسعة قدر الإمكان. حكومة ستبدأ بنيتها ذاتها في خلق عقد إسرائيلي جديد. الليكود، الحزب الأكبر، سيختار من سيقوده. سنقبل اختياره ونذهب إلى العمل".
ولفت: "عندما غادرت الاستوديو أمس، سألني الكثير من الناس عن القول بأن هذه الحكومة يجب أن تكون مع الأحزاب الحريدية، وأشاروا إلى أن هذا يعد تغييرا عن الماضي، نعم لقد تغيرنا كلنا في الأسابيع القليلة الماضية، التقيت بشعب زكا وشعب إيهود هتسلا، ورأيت طوابير الشباب الأرثوذكسي المتطرف في البكوم. ما كان لن يكون بعد الآن".
وتابع: "هناك فرصة هنا - ربما تكون الأخيرة، وربما لن تتكرر مرة أخرى - لخلق الصالح العام. ومن أنقاض السابع من أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر".
وأشار لابيد إلى أن التغيير لا يقتصر فقط بين المتدينين والعلمانيين، لقد مُحيت كل مفاهيمنا عن اليسار واليمين والوسط أمام وحشية حماس. أهدافنا مختلفة، وأكبر بكثير.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، واستعادة الردع الإسرائيلي، وإبعاد عناصر المقاومة عن الحدود، وإعادة بناء ليس فقط المستوطنات على طول خط النزاع، بل أيضا إعادة بناء شعور السكان بالأمان.
وتابع: "إلا أنه لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد. ويتعين علينا أن نؤسس، في الأشهر المقبلة، رؤية إسرائيلية جديدة وهي عبارة عن حكومة فعالة تعمل من أجل مواطنيها، والتضامن الاجتماعي الذي سيوقف أخيرًا الصراع الذي مزقنا من الداخل في السنوات الأخيرة".
وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك ترتيب وطني للأولويات يركز على الاقتصاد والتعليم، وبناء جيش يناسب الاحتياجات الأمنية الجديدة، واستعادة مكانة إسرائيل في العالم. لقد جلبتم إلى أرض مليون يهودي وإسرائيلي سابق، وأمامنا مهمة كبيرة. مهام كبرى لا يمكننا القيام بها إلا إذا وضعنا خلفنا خلافات الماضي وعملنا جميعا من أجل إسرائيل.
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية عاجل.. طيران الاحتلال يقصف مسجدين في خان يونس جنوب قطاع غزةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكنيست الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي غزة الإطاحة بـ نتنياهو الحكومة الإسرائيلية زعيم المعارضة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
غالانت يهاجم حكومة نتنياهو: يسعون لحكم عسكري في غزة على حساب جنودنا
شن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت أمس الأربعاء انتقادا حادة على حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خطط الاستعانة بشركات خاصة تحت ذرائع توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له".
وقال غالانت عبر حسابه على منصة إكس إن "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف، أن ما سماه "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه إسرائيل، في ظل ترتيب سيئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
كما اعتبر غالانت، أن على "إسرائيل تجهيز ما وصفه بكيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، و"إلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري"، مشددا على أن الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، وإنما عمل سياسي خطير وغير مسؤول.
ومطلع الشهر الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
والثلاثاء، اجتمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع كبار قادة الجيش، لبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية أمنية، لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع عقد الاثنين الماضي، ودار حول تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حركة حماس"، منوهة إلى أن الاجتماع تضمن إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة، إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيمنح الشركة الأمريكية الغطاء الأمني فقط، لافتة إلى أنه شارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون.
واستعرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة صبرا وشاتيلا أخرى".
وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.
ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي "صبرا" و"شاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت ثلاثة أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975- 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.
ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" فقد رفض وزير الحرب الإسرائيلي "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".
وأعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، عن تخوفه من معضلة أخرى في ما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.