«الجامعات»: زيادة ميزانية البحث العلمي والابتكار للنهوض بالعملية التعليمية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة انتظام العمل زيادة ميزانية البحث العلمي والابتكار بمختلف القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية، من أجل التطوير والتحديث الدروي لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.
زيادة مخصصات البحث العلمي والابتكاروأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الفترة الأخيرة شهدت الكليات بمختلف الجامعات طفرة كبير في مختلف المجالات، إذ جرى زيادة المخصصات الخاصة بالبحث العلمي، والفترة الحالية تشهد استمرارا في تطوير لوائح الكليات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن البحث العلمي والابتكار أولى الأهداف والنقاط التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، ولعل زيادة المخصصات من أبرز الأهداف.
وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك طفرة في تطوير لوائح الكليات المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وهناك دعم كبير يجرى تقديمه للبحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية يهدف إلى وجود مشاريع تؤدي إلى النهوض بالمجتمع في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي البحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.