تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى تصويت، الأربعاء، لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.

وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في ​​الثالث من أكتوبر، مما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.

لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير.

وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير شباط.

ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأميركية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
  • قانون التجارة والإفراج الجمركي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • كوري بوكر صاحب أطول خطاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يهدف إلى وقف رسوم ترامب على كندا
  • كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2025.. الدليل الشامل لتجنب انقطاع الخدمة