فيتش: تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم "القوي للغاية" لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
وأشارت الوكالة إلى أن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8% في "أرامكو" السعودية خلال عامي 2022 و2023، تتوزع بواقع 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة "سنابل" التابعة للصندوق، من شأنه أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار الالتزام المالي القوي للغاية من جانب الحكومة السعودية.
كذلك توقعت "فيتش" أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، إذ تهدف إلى توظيف المزيد من الأموال في الصندوق السيادي والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في مصر سيبقى متقلبًا وفقًا لحجم العرض والطلب في السوق، مضيفًا أن “هذا ليس تعويمًا جديدًا بمعنى الكلمة، ولكن سيستمر الدولار في الصعود والهبوط حسب حركة السوق، وهو الاتجاه الصحي وفق آلية العرض والطلب”.
عاجل - الدولار يسجل قفزة تاريخية عقب إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم: 5 نوفمبر 2024
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت يشهد فيه الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار خلال نحو شهرين ونصف، بمتوسط سعر يبلغ 49.23 جنيه للدولار.
ويُعد سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة، ما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، مستهدفةً معدلًا يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المقبل.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 26.4% مقارنة بـ25.7% في يوليو.
كما تعهد مدبولي بألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن هناك تفهمًا من صندوق النقد للوضع الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الصندوق بدأت عملها يوم أمس، وستستمر لمدة أسبوعين.
وأوضح في مؤتمر صحفي سابق مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستفسح المجال لمصر لصرف 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي إثر انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع إلى ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد إذا كانت شروطه ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية حينها، بينما يواجه البرنامج الحالي صعوبات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار