وزارة الخارجية تنظم ورشة عمل بعنوان « تقارير اللجان الدولية المعنية بحقوق الطفل»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، اليوم، ورشة عمل بعنوان «تقارير اللجان الدولية المعنية بحقوق الطفل»، والتي افتتحها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالوزارة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، وقدمها كلًا من الخبيرة بولا جاك، والخبير ستيفن بيرنسايد من منظمة نيكو بالمملكة المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
وأضاف سعادته أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية على زيادة بناء القدرات وتطوير وتعزيز خبرات المختصين في مجال حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في متابعة وتنفيذ التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تشكل حقوق الطفل جزءًا رئيسيًا منها، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين جميع الجهات ذوي المصلحة في مملكة البحرين سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني وكافة المختصين على متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالطفل.
من جانبهما، أشاد الخبيران خلال ورشة العمل بالتقدم الكبير المحرز لمملكة البحرين في مجال حقوق الطفل، وما تناوله تقرير مملكة البحرين الخاص بحقوق الطفل لعام 2019م.
هذا وتم استعراض أفضل الممارسات في كتابة تقارير الأمم المتحدة والإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاصة بإعداد التقارير.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المعنیة بحقوق مملکة البحرین حقوق الإنسان حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد