حملة لا للكتابة على الجدران في مدن منطقة الظفرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظم فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، حملة لمكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران والمرافق العامة في مدن المنطقة.
شارك في الحملة طلاب المدارس ، حيث تم توعيتهم وحثهم على ضرورة المحافظة على مظهر المدينة، وتم إزالة الكتابات المشوه للمظهر العام بمشاركة الطلاب من خلال طلاء الجدران المشوهة، وذلك بهدف غرس قيم المشاركة والتعاون بين المجتمع والبلدية، لتحقيق المصالح المشتركة في إيجاد بيئة صحية وحضارية راقية.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وأهمية دور الجميع في المحافظة على المظهر العام، وتشجيع الفئات المستهدفة بالابتعاد عن السلوكيات السلبية، والتشجيع على السلوك الإيجابي من خلال عدد من الأنشطة، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
تأتي الحملة ضمن سلسلة الحملات التوعوية والتفتيشية التي تنظمها البلدية، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور للتمكن من تعريف أكبر عدد من فئات المجتمع، بأهمية المحافظة على جمال المدن، كما تأتي في إطار الإستراتيجية الرامية إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن المحافظة على المظهر العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المحافظة على
إقرأ أيضاً:
"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة