خطة تشريعية ورقابية لحملة شباب «التجمع» لدعم المنتج المحلي.. «اشتري مصري»

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا، ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، أعدها النائبان علاء عصام وأحمد بلال.

وقرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية.

دور «الصناعة» في التواصل مع الشركات والمصانع المصرية

وعن الأدوات الرقابية التي قررت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع استخدامها، هى طرح سؤال علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية، خاصة التي لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر، أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها، بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها  خلال العام الماضي.

سؤال برلماني 

كما سيتقدم الحزب أيضا، بسؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم يكن هناك سماع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، فتتواصل الهيئة في مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم المقدم لها؛ لتشجيعها في المعارض داخل مصر وخارج مصر، وكذلك المعارض النوعية التي يمكن من خلالها تعريف المواطن المصري بهذه المنتجات، وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.

ومن بين الخطوات الأخرى، أن تبحث الهيئة دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60%، وألا توجد ملكية، مع ؜الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.

هذه الجهود، بجانب التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تستند فلسفة المشروع الذي سيكون تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته.

مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»

وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»، والذي تعتمد فلسفته على وجود أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، مع استهداف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع، مع المطالبة بقانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.

وتتضمن جهود الهيئة مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسمية التي تقود وزارة التموين لـ30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها «قها وادفينا وشوكولاتة كورونا»، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين.

وسيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وما رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية؟ وكيفية تجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة، مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.

كل هذا بجانب، طرح مناقشة عامة حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع، كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب ساعدت وزارة الصناعة، وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين، ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص، ولهذا تطالب الهيئة بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي، وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.

المصدر: الوطن