خطة تشريعية ورقابية لحملة شباب «التجمع» لدعم المنتج المحلي.. «اشتري مصري»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا، ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، أعدها النائبان علاء عصام وأحمد بلال.
وقرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية.
دور «الصناعة» في التواصل مع الشركات والمصانع المصريةوعن الأدوات الرقابية التي قررت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع استخدامها، هى طرح سؤال علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية، خاصة التي لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر، أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها، بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها خلال العام الماضي.
كما سيتقدم الحزب أيضا، بسؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم يكن هناك سماع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، فتتواصل الهيئة في مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم المقدم لها؛ لتشجيعها في المعارض داخل مصر وخارج مصر، وكذلك المعارض النوعية التي يمكن من خلالها تعريف المواطن المصري بهذه المنتجات، وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.
ومن بين الخطوات الأخرى، أن تبحث الهيئة دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60%، وألا توجد ملكية، مع الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.
هذه الجهود، بجانب التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تستند فلسفة المشروع الذي سيكون تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته.
مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»، والذي تعتمد فلسفته على وجود أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، مع استهداف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع، مع المطالبة بقانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.
وتتضمن جهود الهيئة مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسمية التي تقود وزارة التموين لـ30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها «قها وادفينا وشوكولاتة كورونا»، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين.
وسيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وما رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية؟ وكيفية تجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة، مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.
كل هذا بجانب، طرح مناقشة عامة حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع، كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب ساعدت وزارة الصناعة، وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين، ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص، ولهذا تطالب الهيئة بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي، وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب التجمع التجمع برلمانية التجمع اشتري مصري الشرکات والمصانع وزارة الصناعة فی المعارض
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية