خطة تشريعية ورقابية لحملة شباب «التجمع» لدعم المنتج المحلي.. «اشتري مصري»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا، ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، أعدها النائبان علاء عصام وأحمد بلال.
وقرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية.
دور «الصناعة» في التواصل مع الشركات والمصانع المصريةوعن الأدوات الرقابية التي قررت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع استخدامها، هى طرح سؤال علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية، خاصة التي لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر، أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها، بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها خلال العام الماضي.
كما سيتقدم الحزب أيضا، بسؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم يكن هناك سماع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، فتتواصل الهيئة في مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم المقدم لها؛ لتشجيعها في المعارض داخل مصر وخارج مصر، وكذلك المعارض النوعية التي يمكن من خلالها تعريف المواطن المصري بهذه المنتجات، وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.
ومن بين الخطوات الأخرى، أن تبحث الهيئة دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60%، وألا توجد ملكية، مع الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.
هذه الجهود، بجانب التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تستند فلسفة المشروع الذي سيكون تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته.
مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»، والذي تعتمد فلسفته على وجود أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، مع استهداف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع، مع المطالبة بقانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.
وتتضمن جهود الهيئة مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسمية التي تقود وزارة التموين لـ30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها «قها وادفينا وشوكولاتة كورونا»، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين.
وسيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وما رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية؟ وكيفية تجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة، مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.
كل هذا بجانب، طرح مناقشة عامة حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع، كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب ساعدت وزارة الصناعة، وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين، ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص، ولهذا تطالب الهيئة بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي، وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب التجمع التجمع برلمانية التجمع اشتري مصري الشرکات والمصانع وزارة الصناعة فی المعارض
إقرأ أيضاً:
مناقشة التعاون بين الحكم المحلي والمنظمة الإيطالية للمتطوعين
عقد مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي، اجتماعا مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الإيطالية للمتطوعين في الخدمة الدولية “AVSI”، ماركو بيريني.
وفي مستهل الاجتماع، أبدى المدير الإقليمي للمنظمة رغبته في التعرف على أولويات وزارة الحكم المحلي، وفهم طريقة الوزارة في تنسيق العمل مع الشركاء الدوليين واستكشاف المجالات التي يمكن التعاون والعمل بها مستقبلا.
ولفت بيرني، إلى تطلعه للتعاون مع الوزارة في العديد من المجالات، معرباً عن اهتمامه بتقديم الدعم الفني على المستويين المحلي والوطني، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الحكم المحلي، لاسيما في مجال المياه والصرف الصحي, والنظافة العامة وإدارة المخلفات, والمشاركة المجتمعية, وبناء القدرات, والبيئة والتغير المناخي, والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
بدورها، أعربت مديرة مكتب التعاون الدولي “شادية عريبي” عن سعادتها بهذه الزيارة، وتطلعها لفتح آفاق للتعاون والشراكة مع منظمة AVSI، وتبادل الخبرات والتجارب معها، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة في الكثير من المجالات.
وتناول الاجتماع مناقشة نشاطات المنظمة المنفذة تحت مشروع بلديتي واستعراض التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد