«قضاء أبوظبي» تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً

أبوظبي: الخليج
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك عبر مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة إلى ترجمتها للغة العربية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انطلاق أعمال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لتحقيق الريادة عالمياً، وفي ظل التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، عملية التحديث والتطوير للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة والتميز، عبر منظومة متكاملة ورائدة من الخدمات المبتكرة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأوضح أن المكتب الجديد يتيح إتمام المعاملات العدلية باللغة الإنجليزية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية المتواجدة في إمارة أبوظبي، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، من خلال إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية.
ويشار إلى أن المكتب يقدم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة لترجمة المحرر باللغة العربية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المعاملات والمحررات التالية: العقود بأنواعها المختلفة، الإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري وعدم الممانعة من السفر والتنازل وغيرها، اتفاقيات التسوية، الوكالات بأنواعها، واعتماد التوقيع، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها.

المصدر: صحيفة الخليج