«قضاء أبوظبي» تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك عبر مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة إلى ترجمتها للغة العربية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انطلاق أعمال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لتحقيق الريادة عالمياً، وفي ظل التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، عملية التحديث والتطوير للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة والتميز، عبر منظومة متكاملة ورائدة من الخدمات المبتكرة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأوضح أن المكتب الجديد يتيح إتمام المعاملات العدلية باللغة الإنجليزية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية المتواجدة في إمارة أبوظبي، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، من خلال إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية.
ويشار إلى أن المكتب يقدم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة لترجمة المحرر باللغة العربية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المعاملات والمحررات التالية: العقود بأنواعها المختلفة، الإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري وعدم الممانعة من السفر والتنازل وغيرها، اتفاقيات التسوية، الوكالات بأنواعها، واعتماد التوقيع، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی باللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية