الداخلية تعلن إطلاق العمل بـ5 كاميرات ذكية جديدة وتحدد الموعد والمكان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق العمل بالكاميرات الذكية ذات التقنية العالية في خمسة تقاطعات داخل العاصمة بغداد، لرصد المخالفات المرورية خلال الشهر الحالي، فضلا عن تنصيبها رادارات في الطرق الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري في حديث صحفي ، إن الوزارة وضمن توجهاتها للحد من الحوادث المرورية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تستعد لإطلاق العمل بالكاميرات الذكية ذات التقنية العالية لرصد المخالفات المرورية خلال الشهر الحالي، موضحا، أن لها القدرة على رصد أكثر من 50 مركبة في آن واحد، كما تقوم بتحديد الألواح الرقمية للمركبات وهوية صاحبها وإرسال الغرامة بشكل فوري إلى المخالف.
وأشار ميري إلى، أن الكاميرات المذكورة التي تشرف على تنصيبها شركة صينية، ستعمل بشكل تجريبي في مرحلتها الأولى، وفي حال تحقيقها نجاحا سيتم تعميمها في جميع التقاطعات، وبالتالي سيكون هناك تنظيم كبير لحركة المركبات في الشوارع والتقاطعات وتحد من الزخم المروري الذي تشهده تلك الطرق.
وفي السياق نفسه أفاد ميري، بأن الوزارة إلى جانب العمل بالكاميرات المشار إليها، ستقوم أيضا بتنصيب رادارات على الطرق الخارجية لرصد المركبات المخالفة على تلك الطرق.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء