شبكة انباء العراق:
2024-07-06@13:28:27 GMT

سياسة تذليل العقبات بين بغداد وأربيل

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

بقلم: هادي جلو مرعي ..

يمكن القول وبثقة إن العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان تشهد تطورا إيجابيا، ويعود ذلك الى مرحلة ماقبل تشكيل الحكومة حيث التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوى الفاعلة في بغداد بمختلف توجهاتها لصياغة إتفاق سياسي متقدم أفضى الى تشكيل حكومة السوداني التي أخذت على عاتقها الدفع بإتجاه علاقة دافئة يسودها الود الذي تمثل بزيارة متبادلة كان آخرها الزيارة السريعة التي قام بها السيد السوداني الى أربيل، ولقائه بالسيد مسرور البرزاني، وكان واضحا إن هناك لغة مشتركة بين الرئيسين، وهي لغة شراكة، وتفاهم في ملفات عدة قد يقول قائل: إنها لم تحل متجاهلا إن وجهات النظر المختلفة لاتعني القطيعة، بل التواصل المثمر، والبحث عن حلول للقضايا العالقة، وهي لغة طبعت علاقة الحكومة الإتحادية بحكومة الإقليم، ومن بينها القضايا المتصلة بالأموال المستحقة للإقليم، وتصدير النفط الذي يعد ضروريا لديمومة الإقتصاد، وتوفير المستحقات المالية لموظفي الإقليم.


الإيجابية تطبع العلاقة بين رئيس الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، ومن الواضح تماما إن أربيل لاتبحث عن المشاكل بقدر بحثها عن الحلول والتواصل المثمر لتوجيه الدفة في الإتجاه الصحيح، والذي يؤدي في النهاية الى الوصول الى شاطيء الأمان خاصة وإن التحديات كبرى وإستثنائية في منطقة تغلي وتتوتر وتشتد فيها المنافسة وتتصاعد التدخلات فيها والتداخل في مشاكلها، ووجود أكثر من لاعب دولي وإقليمي يحرص على تأمين مصالحه خاصة وإن العراق يقع في جغرافيا مأزومة تتشابك فيها المصالح ويلعب التاريخ دورا في تحديد مساراتها الحاضرة والمستقبلية التي تؤسس لرسم سياسات ترتبط وتتأثر ببعضها وتشكل قيما فكرية وإجتماعية تتطلب الحرص، وعدم إتخاذ القرارات التي قد تقدح بالمصلحة الوطنية ولاتحتمل الخطأ، بل العمل وفق حسابات دقيقة وواضحة ومتزنة، وعلى أساسها تتخذ القرارات والمواقف، ووفقها تتشكل العلاقات والمصالح، وهذا أثر كثيرا في وضع العراق الحالي بالرغم من وجود منافسة سياسية، وتقاطع في المصالح لدى فئات سياسية تجد الحل في بعض الأحيان من خلال صناعة الأزمات، وتبني الخطابات المتشددة التي سرعان ماتعود عنها عندما تكتشف إن بضاعة التشدد غير رائجة، ولم تعد تستهوي المشترين الذين يبحثون عن الجودة، وعن الجدية، وتحقيق المصالح، دون التسبب بالأذى للآخر. فكيف إذا كان الآخر شريكا وطنيا مهما وفاعلا ومؤثرا على صعد شتى.
المؤمل هو الوصول الى تفاهمات أكبر في المرحلة المقبلة تلبي الرغبة في تنمية الإستثمار والتطلع الى بناء إقتصاد متين يعود بالنفع عن الجانبين ويشكل وسيلة ناجعة لخدمة المواطنين الذين من أجلهم تؤسس الدول وتتشكل الحكومات خاصة وإن الخلافات تنبع من الحاجة الى تأمين مصالح العامة ، ولاتتحقق تلك المصالح إلا من خلال الشراكة الناجحة حيث نلاحظ تطورا في العمل الحكومي في بغداد، ونجاحا وإستقرار وتنمية شاملة في الإقليم، مع خطط وبرامج هادفة ونوعية، وإستقرار أمني وسياسي تحقق بفعل سياسة هادئة ومتوازنة تركز على المشاريع الخدمية والطرق والسياحة وتنمية الموارد والإنفتاح على الخارج، والتأكيد على المصالح المشتركة بين بغداد وأربيل لتقديم نموذج ناجح لعلاقة هادفة ومتينة. فالإستقرار السياسي والإقتصادي يعود بمنفعة غير محدودة على الجميع، ويجب المحافظة على خطوط التواصل والتلاقي، دون التفريط بالمصالح الوطنية ومصالح المواطنين كافة.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز

بغداد اليوم - اربيل

ناقش مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، ملف توحيد رواتب متقاعديه مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، فيما رحب بتوضيح المحكمة الاتحادية بشأن عملية توطين الرواتب.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات من بينها مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار".

وبيّن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بحسب البيان "اهم الاختلافات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014"، مشيراً إلى أن "تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط".

وناقش المجلس "مسألة رواتب شهر حزيران لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ورواتب شهري أيار وحزيران للبيشمركة والأسايش، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتدقيق ومراجعة قائمة رواتب منتسبي البيشمركة من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية"، مرحباً بـ"التوضيح الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية بخصوص عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان في المصارف الحكومية أو الخاصة، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي العاملة في إقليم كردستان، والتي تنفذ عملية توطين رواتب الإقليم في إطار مشروع (حسابي المصرفي) تحت متابعة وتعليمات البنك المركزي".

مقالات مشابهة

  • الدولار يفتتح الأسبوع منخفضا أمام الدينار في بغداد وأربيل
  • سبب "مهم" يخفض إقبال المواطنين على شراء السيارات الشمالية
  • البرزاني في بغداد زيارة تؤسس لمستقبل أفضل
  • خبير اقتصادي: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • خبير: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • العكلوك: الاحتلال يستهدف التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينيه
  • ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل
  • لليوم الرابع.. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل
  • نائب إطاري:أنفاس الزهراء كانت حاضرة في لقاء البارزاني مع زعماء ائتلاف الدولة
  • مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز