الاقتصاد التونسي ينكمش 0.2% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انكمش الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الظروف المناخية والجفاف، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الصادرة الخميس.
وأشار معهد الإحصاء التونسي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تراجعه للربع الرابع على التوالي، بعد أن نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الثالث من 2022، ثم أخذ في التراجع إلى 1.
ومقارنة مع الربع الثاني من العام، ارتفع النمو الاقتصادي الفصلي في الفترة بين يوليو وحتى سبتمبر بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن انكمش 1.1 بالمئة على أساس فصلي في الربع السابق.
وقال معهد الإحصاء إنه "نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثر سلبيا على أداء الأنشطة الفلاحية (بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون)، وانعكس بالتالي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة".
وأشار المعهد أيضا إلى تراجع نمو الطلب الداخلي، مع انخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجفاف تونس الاقتصاد التونسي الجفاف أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا