- بعد عزله اليوم.. هل يحق لمرتضى الترشح لرئاسة «الزمالك» مرة أخرى؟
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد عزله اليوم هل يحق لمرتضى الترشح لرئاسة الزمالك مرة أخرى؟، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الرياضة، أن رئيس نادى الزمالك المعزول بحكم قضائي المستشار مرتضى منصور، لا يجوز له النقض على الحكم، لكونه استنفد .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد عزله اليوم.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الرياضة، أن رئيس نادى الزمالك «المعزول» بحكم قضائي المستشار مرتضى منصور، لا يجوز له النقض على الحكم، لكونه استنفد جميع درجات التقاضي في الطعن على حكم عزله من رئاسة النادي، وبالتالي لا توجد له أي درجة تقاضٍ قانونية، وهو حالياً «معزول» من رئاسة النادي بحكم القضاء، بينما يحق له الترشح مرة أخرى لرئاسة النادي، عقب الإعلان عن فتح باب الترشح من جديد، ما لم يطعن عليه أحد من المرشحين الآخرين، أو أحد أعضاء الجمعية العمومية ذي صفة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت اليوم، برفض الطعن على الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة، وقررت تأييد حكم العزل، إذ كان طلب الطعن المقدم من مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ولم يحضر مرتضى منصور جلسة اليوم أمام مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم مجلس الدولة بعزله من رئاسة نادي الزمالك، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد عزل مرتضى منصور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مرتضى منصور مرة أخرى من رئاسة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.