تراجع أسعار النفط على خلفية ارتفاع مخزون الخام الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلاُ خسائره بالجلسة السابقة، وسط علامات ارتفاع الإمدادات في الولايات المتحدة تزامناً مع مخاوف ضعف الطلب على الطاقة في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 72 سنتاً إلى 80.46 دولار، الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس بمقدار 67 سنتاً إلى 75.
وكان قد انخفض كلا المؤشرين بأكثر من 1.5% الجلسة السابقة.
وتُتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس بأقل من السعر الفوري للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعرف باسم "الكونتانجو"، ويشير إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع الأسعار. وتُتداول تلك العقود بأقل من السعر الفوري بواقع 13 سنتاً اليوم الخميس.
وقالت تينا تنج، محللة الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس"، إن المخاوف بشأن الارتفاع القياسي في إنتاج النفط الخام الأمريكي يضع ضغوطاً جديدة على الأسعار، التي تعاني بالفعل من مخاوف بشأن توقعات الطلب.
وارتفع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ما يتجاوز كثيراً توقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بارتفاعه بمقدار 1.8 مليون برميل.
واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى مستقر بلغ 13.2 مليون برميل يومياً.
وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول من أعلى مستوياته الشهر السابق جراء ضعف الطلب على الوقود الصناعي وضيق هوامش التكرير.
ومع ذلك، تعافى النشاط الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع الناتج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة للتوقعات.
وقال جون رونج ياب، استراتيجي السوق لدى "آي جي"، إن العوامل الفنية تقوض أيضاً أي تحركات صاعدة في أسعار النفط.
وأضاف المحلل أنه نظراً لأن ديناميكيات العرض والطلب على النفط أصبحت أقل تأثيراً على تحركات الأسعار منذ أشهر مضت، شهدنا تراجعاً في المراكز الشرائية السابقة منذ ذلك الحين، مع انخفاض الأسعار دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، ما يعد علامة على سيطرة البائعين.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الأربعاء نفط ومعادن روسيا: ارتفاع نمو الناتج المحلي إلى 5.5% بالربع الثالث تقارير عالمية انخفاض الذهب عالميًا في ختام تعاملات الأربعاء نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تحريك أسعار الطاقة.. «روشتة اقتصادية» لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار
خبراء ومختصون يضعون خريطة شاملة للتعامل مع التداعيات وحماية المستهلكين
مقترح بإنشاء صندوق لتمويل فروق الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تحذير من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.. ولابد من خطة عملية لاستقرار الأسواق
ضرورة توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
مطلوب التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة
تحفيز الاستهلاك المحلي عبر الدعوة للتركيز على المنتجات الوطنية لحل أزمة الاقتصاد
تتزامن حالة من الارتباك مع كل مرة يتم فيها تحريك أسعار الوقود، وقامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ورغم حملات مكثفة من الجهات المعنية، تستعصي الأسعار المرتفعة على الرقابة.
ويستغل بعض التجار الجشعين زيادة البنزين في التلاعب بالأسعار، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يدفعنا لمراجعة مختصين لمعرفة أبعاد ما يحدث، وطرح حلول لعلاج الأزمة.
تحريك الأسعاروقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«الأسبوع»: تحريك أسعار البنزين سيتبعه تحرك في أسعار الكهرباء والغذاء، ويزداد التضخم بتداعياته الاجتماعية، خاصة على الأسر البسيطة، ومن ثم على الحكومة أن تعلن خطتها العملية لوقف الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ونبهت الحماقي إلى أن الأمر يتطلب آليات متابعة ومحاسبة بخطة حكومية محددة المعالم لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع البنزين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضافت: كان إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية الأنسب لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق والزيادات المستمرة، في الوقت الذي تحاول الحكومة عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين.
وتابعت الحماقي: الواقع أن الطبقات الأكثر احتياجًا في حاجة للدعم، وتأكيد القيادة السياسية دائمًا لاتخاذ العديد من الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، في الفترة المقبلة بحزمة من الإجراءات الحمائية الاستثنائية للمواطنين.
وأوضحت أن المبادرة لمجابهة موجة الغلاء، في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي التخفيف على المواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق والسلع، مع التوسع في المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول للطبقات الأكثر احتياجًا.
وطالبت الحماقي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة على تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق لقطع الطريق على التجار المستغلين، مع وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج، وإقرار الصكوك السعرية المؤقتة استنادًا إلى معرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين.
تكاليف المعيشةوقال الدكتور كرم سلام، أستاذ الاقتصاد بجامعة باشن الأمريكية، إن رفع أسعار الوقود له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل ظروف مصر الحالية مثل ارتفاع الديون وضغط العملة الأجنبية، لكن مع إدارة حكيمة، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة.
وأضاف: زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، مما يقلل من قدرتها التنافسية في السوق الدولية، مع ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن الفرص تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع التحول للطاقة النظيفة لتخفيف الأعباء المستقبلية، مع وضع سياسات نقدية وضريبية مدروسة لامتصاص الصدمة دون إرهاق المواطنين.
لكنه أوضح أنه بدون خطة شاملة، قد تتفاقم الآثار السلبية. ومع ذلك، يمكن تخفيف أي آثار سلبية من خلال حزمة سياسات متكاملة تركز على الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ودعم الإصلاح التدريجي لنظام الدعم لضمان استدامته.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تحسن إيرادات الحكومة من الضرائب والإعانات، إلا أنها قد تزيد من الإنفاق على الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم إذا لم يتم إدارة الأمر بحكمة، فقد يرتفع العجز الكلي بسبب زيادة الإنفاق على التعويضات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك سياسات مصاحبة مثل تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف هذه الآثار، ضمن خطة حكومية منضبطة، مع إعادة توجيه الدعم بدقة لضمان وصوله للمستحقين وتشجيع وسائل النقل الجماعي، بحسب سلام.
وشدد على أهمية مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والاستغلال في قطاعات مثل النقل والسلع الأساسية وتوفير بدائل مثل أسطوانات البوتاجاز بأسعار ثابتة لتخفيف العبء على الأسر، وتكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود ومراكز توزيع السولار.
وطالب بخط ساخن وتطبيق إلكتروني للإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع فرض غرامات تصل إلى 10 أضعاف الأرباح غير المشروعة على المحتكرين، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ومحاكم اقتصادية مختصة للنظر في قضايا الاحتكار خلال 48 ساعة.
وأشار إلى أهمية نشر الأسعار المرجعية أسبوعيًا عبر منصات الحكومة الإلكترونية، موضحًا أن ضبط الأسعار وتجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تخفيض الإنفاق العام غير الضروري، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط السياسة النقدية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وطالب بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتشجيع التجارة الداخلية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والسياسية، مما قد يساعد في استقرار الأسعار، دون التأثير الكبير نتيجة للتضخم.
هيئة مراقبةوطالب الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، بأن تكون هناك حلول استراتيجية للتخفيف من الأعباء على المواطن، وضرورة تحقيق التوازن في الأسعار، لاسيما إنشاء مشروعات زراعية وتعاونية وتشجيع الفلاحين على العمل معًا لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.
ونبه إلى أهمية تطوير سلاسل التوريد وتسهيل الوصول إلى الأسواق بتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة توزيع المنتجات، وتوجيه الدعم للمزارعين، وتقديم حوافز وخصومات أو حوافز للمستهلكين الذين يفضلون شراء المنتجات المحلية.
وركز على أهمية رصد الأسعار بإنشاء هيئة مختصة لمراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، وتوفير الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإطلاق برامج غذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة عبر المجمعات الاستهلاكية أو عبر بطاقات التموين.
وأوضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكات مع الشركات الكبرى في مجال توزيع السلع الغذائية لتوفيرها بأسعار مناسبة، والعمل على تسعير عادل ومراقبة الأسعار بتفعيل الرقابة على الأسعار الحقيقية وتقييم أداء الأسواق الداخلية.
ودعا إلى تشجيع الاستهلاك المحلي وتنظيم حملات إعلامية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية، موضحًا أن التسعير الجبري قد يكون جزءًا من الحلول للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين.
اقرأ أيضاًضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
طريقة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه