الذهب على ارتفاع طفيف وسط توقعات بتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1%، لتختتم الوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2597 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
وأضاف إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.
وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.