رفع كشف بإحالة أكثر من 100 موظف في «الشؤون» إلى التقاعد
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن رفع كشف بإحالة أكثر من 100 موظف في الشؤون إلى التقاعد، بشرى شعبانكشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع كشف خاص بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إحالتهم إلى التقاعد بعد تجاوز فترة الخدمة .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفع كشف بإحالة أكثر من 100 موظف في «الشؤون» إلى التقاعد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بشرى شعبانكشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع كشف خاص بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إحالتهم إلى التقاعد بعد تجاوز فترة الخدمة المحددة أو بناء على رغبتهم.وبينت أنه تم رفع الكشف إلى وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود، متوقعة ان يتم النظر فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت المصادر أن الكشف يشتمل على أسماء أكثر من 100 موظف من مختلف الدرجات والمسميات الوظيفية، لافتة إلى أنه يتضمن كذلك أسماء قياديين وإشرافيين في الوزارة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.