أجبرت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الخامسة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مناطق بحرية في خليج المكسيك بالمزاد العلني.
ويأتي ذلك على الرغم من إشارة أنصار حماية البيئة إلى أن المنطقة تتداخل مع موطن حوت "رايس" النادر.
وأمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية إدارة بايدن ببيع حقوق الحفر في خليج المكسيك في غضون 37 يوما، وهي هزيمة لدعاة حماية البيئة الذين قالوا إن تأجير النفط وتطويره في المنطقة يعرض الحيتان المهددة بالانقراض لمخاطر.
ويعني الحكم الصادر الثلاثاء 14 نوفمبر عن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة أن أمام وزارة الداخلية الأمريكية مهلة حتى 20 ديسمبر لطرح المزاد، الذي نص عليه قانون المناخ للعام الماضي، وسيكون المزاد الأخير من نوعه حتى عام 2025 على أقل التقدير.
عندما خططت وزارة الداخلية لإجراء عملية البيع في سبتمبر الماضي، سحبت حوالي 6 ملايين فدان من المزاد وسط مخاوف من تداخل المنطقة مع الموائل المحتملة لحوت "رايس "المهدد بالانقراض. كما فرضت الوكالة قيودا على حركة السفن في المنطقة، وهي إجراءات طعنت فيها صناعة النفط في المحكمة الفيدرالية.
ورأت المحكمة أن المنظمات البيئية ليس لها الحق في استئناف القرارات السابقة التي ألزمتها بإجراء مزاد في منطقة متنازع عليها وبدون فرض قيود على حركة السفن. ووصف محامي منظمة Earthjustice جورج تورغون هذا القرار بأنه "مخيب للآمال وغير مبرر".
إقرأ المزيد
وقال ريان ماير نائب مدير معهد API في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "يلعب خليج المكسيك الأمريكي دورا حاسما في الحفاظ على إنتاج الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها في أمريكا". وأضاف أن القرار يوفر قدرا أكبر من اليقين للعاملين في مجال الطاقة واقتصاد ساحل الخليج بأكمله.
يذكر أن هناك 50 حوتا فقط من هذه الحيتان الجميلة بخليج المكسيك. ويمكن أن تعيش خلال ما يصل إلى 60 عاما، ويبلغ طولها حوالي 13 مترا. كما يمكن أن يصل وزن أمير البحار إلى حوالي 27 طنا. ومع ذلك، فإن العلماء يقولون اليوم إن الحيتان في خليج المكسيك تحتاج إلى مساعدة من قبل البشر للحفاظ على أعدادها. ويشير الباحثون إلى أن فرص استعادة أعداد الحيتان قليلة للغاية، لكنها لا تزال موجودة ومن الضروري التحرك الآن.
المصدر:وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خلیج المکسیک
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية