التضخم في إسرائيل يتراجع مع انخفاض الاستهلاك بسبب الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انخفض معدل التضخم في إسرائيل خلال أكتوبر الماضي على عكس بعض التوقعات السابقة بارتفاع الأسعار بسبب الحرب التي تشنها في غزة.
وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، فإن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3.7 بالمئة في أكتوبر، انخفاضا من 3.8 بالمئة في سبتمبر، وهو ما جاء متماشيا مع متوسط توقعات المحللين.
وجاء انخفاض التضخم بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والتراجع الكبير في طلب المستهلكين، وخاصة في قطاعي الثقافة والترفيه.
في المقابل ارتفعت أسعار بعض السلع بحدة مثل الفواكه والخضروات والملابس.
وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر منذ بداية الصراع مع حركة حماس، وكان التأثير الأساسي على قطاعي السياحة والترفيه. وخلال الأسبوع الخامس من الصراع، ظلت مشتريات بطاقات الائتمان في إسرائيل منخفضة بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي خلال عام 2023.
وأدى الاستدعاء الكبير لأكثر من 300 ألف جندي احتياط عسكري إلى نقص العمال في بعض القطاعات، كما أن إسرائيل كانت تعتمد كثيرا على المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي في غلاف غزة.
وضعف الشيكل بشدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، لكنه تعافى منذ ذلك الحين وأصبح حاليا أقوى مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، مدعوما إلى حد كبير ببيع البنك المركزي الإسرائيلي للاحتياطيات من أجل دعم العملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إسرائيل حرب غزة التضخم أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.