التضخم في إسرائيل يتراجع مع انخفاض الاستهلاك بسبب الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انخفض معدل التضخم في إسرائيل خلال أكتوبر الماضي على عكس بعض التوقعات السابقة بارتفاع الأسعار بسبب الحرب التي تشنها في غزة.
وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، فإن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3.7 بالمئة في أكتوبر، انخفاضا من 3.8 بالمئة في سبتمبر، وهو ما جاء متماشيا مع متوسط توقعات المحللين.
وجاء انخفاض التضخم بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والتراجع الكبير في طلب المستهلكين، وخاصة في قطاعي الثقافة والترفيه.
في المقابل ارتفعت أسعار بعض السلع بحدة مثل الفواكه والخضروات والملابس.
وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر منذ بداية الصراع مع حركة حماس، وكان التأثير الأساسي على قطاعي السياحة والترفيه. وخلال الأسبوع الخامس من الصراع، ظلت مشتريات بطاقات الائتمان في إسرائيل منخفضة بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي خلال عام 2023.
وأدى الاستدعاء الكبير لأكثر من 300 ألف جندي احتياط عسكري إلى نقص العمال في بعض القطاعات، كما أن إسرائيل كانت تعتمد كثيرا على المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي في غلاف غزة.
وضعف الشيكل بشدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، لكنه تعافى منذ ذلك الحين وأصبح حاليا أقوى مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، مدعوما إلى حد كبير ببيع البنك المركزي الإسرائيلي للاحتياطيات من أجل دعم العملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إسرائيل حرب غزة التضخم أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة