مصر تقترب من إتمام بيع فنادق تاريخية نهاية 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، الخميس، أن مصر تقترب من الانتهاء من بيع الفنادق التاريخية المملوكة للدولة والتي تم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ويشكل البيع جزءًا من جهود مصر لبيع 1.9 مليار دولار من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو أمر مطلوب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتبحث مصر عن تمويل لسد فجوة متوقعة في ميزانية الدولة بقيمة 17 مليار دولار بحلول عام 2026.
ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، تواجه البلاد مدفوعات خدمة ديون يبلغ مجموعها 71.6 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وهناك مخاوف من أن الحرب في غزة ستؤثر على قطاع السياحة في مصر؛ وفي الوقت نفسه، خفضت وكالات التصنيف، بما في ذلك وكالة فيتش، التصنيف السيادي لمصر إلى منطقة غير مرغوب فيها.
وقالت فيتش إن التخفيض يعكس المخاطر التي تتعرض لها السياحة من الحرب بين إسرائيل وحماس واحتمال أن تكون الصفقة النهائية مع صندوق النقد الدولي لمصر "أكبر على الأرجح" بعد الانتخابات المصرية في ديسمبر/كانون الأول.
وتعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.
ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري. وكانت قد وردت تقارير في يونيو/ حزيران الماضي تفيد بأن قطر تجري محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
المصدر | الخليج الجديد- فورين بوليسيالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023، والتي تضمنت تحليلاً مفصلاً حول أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة لعام 2022/2023 حوالي 5,993 جمعية، متوزعة بين مجالات متعددة، من أبرزها جمعيات الائتمان الزراعي التي بلغت 4,450 جمعية، بما يعادل 74.3% من إجمالي الجمعيات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم المالي للمزارعين.
تأتي بعدها جمعيات الإصلاح الزراعي بنسبة 12.7% من الإجمالي، تليها جمعيات الأراضي المستصلحة بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية التي تشكل نسبة 1.7%.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية انخفاضًا إجماليًا بلغ 28.2%، حيث بلغ إجمالي القروض 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في 2021/2022، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض القروض الموجهة لبعض المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.
وسجلت القروض قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقابل 9.9 مليار جنيه في 2021/2022.
ويعود هذا النمو إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية مثل وسائل النقل الريفية والتنمية الريفية، وتأتي هذه القروض لدعم متطلبات المزارعين اليومية والمشاريع ذات الأجل القصير، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار الريفي.
كما شهدت القروض متوسطة الأجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 76.5%، حيث انخفضت من 8.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 2.0 مليار جنيه فقط في 2022/2023، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تمويلات الثروة الحيوانية بمقدار 4.2 مليار جنيه.
كما شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بمقدار 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لأغراض متعددة خلال هذا العام.