نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس لم يدن قتل “إسرائيل” لـ11 ألف فلسطيني جلهم أطفال ونساء، كما لم يدن الاعتداءات العشوائية على المستشفيات والمدارس وفرق الإغاثة، ولم يدع إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وقال منصور خلال كلمة له في مجلس الأمن ليلة أمس: “كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف لإطلاق النار منذ فترة طويلة، وأن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة وكل منظمة إنسانية على وجه الأرض تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار، وأن يقتنع بأن ما من حل عسكري لا سيما إن كان هذا الحل يستند إلى ارتكاب الفظائع”.

وأشار منصور إلى أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رفضت قرار مجلس الأمن منذ اللحظات الأولى لإعلانه وقالت إنها لن تطبقه وستسمر بمسارها الحالي، متسائلا عن الفعل الذي سيتخذه المجلس في ظل ما تقوله حكومة الاحتلال أنها لن تلتزم بهذا القرار.

وأضاف منصور “أنتم تناشدون “إسرائيل” منذ 40 يوماً لإعلاء قوانين الحرب، وقد اختارت أن تستمر في انتهاكها بصراحة، لا بل طالبتم “إسرائيل” باحترام القانون الدولي منذ عقود ولطالما تجاهلت نداءاتكم واستمرت بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فهل ستسألونها اليوم عن رفض هذا القرار الذي أقررتموه للتو؟”.

وشدد منصور على ضرورة التوقف الفوري للقصف الإسرائيلي والتوغل الهمجي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود بشكل عاجل وفعلي لإنهاء الحصار وإنقاذ ملايين الأرواح التي باتت على المحك، مشيراً إلى أن الاحتلال دمر مستشفيات غزة وبات الشعب الفلسطيني هناك يفتقر للمياه النظيفة والغذاء والدواء.

ولفت منصور إلى أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا للجميع وهو الاستمرار بالاستيلاء والضم والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، لاستكمال النكبة التي بدأت عام 1948، مبيناً أن البشرية فشلت فشلاً مدوياً في فلسطين لذا يجب ألا تبقى قرارات المجلس حبراً على ورق.

واعتمد مجلس الأمن الدولي ليلة أمس مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا يدعو إلى هدن انسانية لإطلاق النار وفتح ممرات أمنة عاجلة وممتدة لعدة أيام في قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني‏ تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من ‏الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية‏، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل ‏أفضل: المرونة والقدرة ‏على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ ‏لما يجري في ‏الساحة من ‏حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على ‏تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس ‏‏عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة ‏كريمة لجميع المصريين، واهتمام ‏أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح ‏الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ ‏‏مصر2030، التي تمثِّل إرادةً ‏حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في ‏مستقبلٍ ‏‏مختلفٍ. ‏

الجامع الأزهر: أعداؤنا يريدون شبابنا بلا هوية حتى يسهل عليهم النيل من أوطاننا التسامح في الإسلام.. ندوة لـ”خريجي الأزهر” بتشاد

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم ‏المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر ‏التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: ‏‏(التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ ‏الفقر) وتبعاته، وذلك ‏من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في ‏مجالات ‏التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول ‏مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة ‏لمواجهته.‏ كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ‏ويكثفوا جهودَهم من أجل ‏انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا ‏يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي ‏يصيب ‏الجميع بالألم.‏

‏وقال إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف ‏المتغيرة، ولقد أصبحت هذه ‏التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى ‏نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي ‏اختراق أو ‏استهداف.‏ وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ ‏الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، ‏والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، ‏وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة ‏هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق ‏بالتنمية ‏المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات ‏المعيشية وتداعياتها.. رؤية ‏شرعية قانونية» بكلية أصول الدين ‏بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور ‏‏الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.‏

وأشار خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر ‏تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ‏ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع ‏منسوبيه وقطاعاته ‏وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة ‏والاقتصاد ‏الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي ‏إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة ‏والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ ‏العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين ‏‏والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل ‏أعبائها.‏

ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من ‏أجل القضاء على ‏‏الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي ‏‏والأخلاقي ‏والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة ‏‏بمفهومها الإسلامي الأكثر ‏شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز ‏الحلول ‏‏المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم ‏توزيع الثروات على نحو صحيح.‏

وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ‏ومواردها وإنسانها، ‏‏‏بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين ‏الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا ‏‏‏غنًى، وتساعد الفقراء في ‏الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها ‏أنواع الزكاة ‏‏‏والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها ‏تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد ‏‏‏البشرية، ومنها دعم ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى ‏مباشرة مسؤوليتها ‏‏‏المجتمعية وغير ذلك من أدوات.‏ فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، ‏وغيرها من ‏‏‏أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي ‏تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية ‏‏‏المستدامة للفرد والمجتمع.‏

وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة ‏وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها.‏ فالفقر ظاهرة ذات جذور ‏متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة ‏اليوم، من حروب وقتل وتدمير من ‏أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به ‏‏المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، ‏يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى ‏المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ‏ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما ‏اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن ‏والاستقرار.‏

وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي ‏بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه ‏الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع ‏والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل ‏‏والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما ‏يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا ‏عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. ‏مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد ‏الإسلامي ‏لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب ‏تعاونًا دوليًّا وإرادة ‏سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف ‏المرجوة من هذا التكامل.‏

مقالات مشابهة

  • شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا بغزة
  • الفنان الفلسطيني تامر نجم لـ"الوفد": من المسافة صفر جسدت معاناة الفلسطينيين (فيديو)
  • عاجل - مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع الفلسطيني وسط تصاعد التوترات
  • الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الإسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق
  • وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني‏ تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تحقق سياسة متوازنة بين الأمن والعدالة
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44211 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • نائبة: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: الحصار الإسرائيلي يعرض حياة المرضى للخطر