يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي  خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية، "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".


وتابع النائب درويش، "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف".
وأشار «درويش» إلى أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحًا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي. 
و اختتم، حديثه قائلا، «التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفًا أن التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة). 

وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
 

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل 
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول
  • محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بالزقازيق لمتابعة طلبات التصالح
  • محافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء دون تهاون
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح
  • "القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة