يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي  خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية، "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".


وتابع النائب درويش، "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف".
وأشار «درويش» إلى أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحًا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي. 
و اختتم، حديثه قائلا، «التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفًا أن التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.

وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي  لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة التكاتف لتحقيق معدلات إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • التنمية المحلية: مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة لحل شكاوي المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المركز التكنولوجي بالخانكة
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء