العرفي: مجلس النواب سيناقش غدا ملف “اللجنة المالية العليا” التي أسسها الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العرفي مجلس النواب سيناقش غدا ملف “اللجنة المالية العليا” التي أسسها الرئاسي، قال عضو مجلس النواب 8220;عبدالمنعم العرفي 8221;، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرفي: مجلس النواب سيناقش غدا ملف “اللجنة المالية العليا” التي أسسها الرئاسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي”، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي. وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية قائلا: لا نعلم الآلية والمعايير التي ستتخذ لتوزيع الموارد بشكل صحيح وسنوجه هذه الأسئلة لهيئة رئاسة النواب واللجنة المستحدثة. وأشار إلى أن، المشكلة الحقيقية ليست في تقسيم الموارد وإنما الإدارة الصحيحة للموارد . مضيفا: نحتاج إلى إدارة صحيحة للموارد بحيث تصل الخدمات لكل مناطق ليبيا. وأوضح أنه، يجب أن يكون الصرف وفق الأولويات، فحل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات. وتابع: نتخوف من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنة تقسيم الموارد بين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا