تمزيق الدعايات الانتخابية: خطر على الديمقراطية في العراق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، واحتدام التنافس بين المرشحين، برزت ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية وتشويهها، الأمر الذي يثير القلق ويدق ناقوس الخطر على العملية الديمقراطية في البلاد.
هذه الظاهرة لها أسباب عديدة، منها التنافس الانتخابي بين المرشحين، حيث يقوم بعض المرشحين أو أنصارهم بتمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي المنافسين بهدف عرقلة حملاتهم الانتخابية وخفض شعبيتهم.
ومن الأسباب الأخرى لهذه الظاهرة، الأفكار المتطرفة والعصبية الطائفية أو القومية، حيث يقوم بعض الأشخاص بتمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحين ينتمون إلى مكونات أو فئات أخرى بهدف التعبير عن مواقفهم المتشددة.
وفي بعض الحالات، قد تكون هذه الظاهرة مدفوعة بجهات خارجية تسعى إلى إثارة الأزمات والصراعات في العراق، أو تعطيل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أنَّ القضاء العراقي قد تدخل لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين بتمزيق الدعايات الانتخابية، إلا أنَّ هذه الظاهرة ما زالت مستمرة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها.
وتشمل هذه الإجراءات:
تشديد الرقابة على الدعايات الانتخابية، ومنع استخدامها لأغراض تحريضية أو متعصبة.نشر التوعية بين المواطنين بأهمية احترام الدعايات الانتخابية، وضرورة الحفاظ عليها.معاقبة المتورطين بتمزيق الدعايات الانتخابية بعقوبات رادعة.وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والصراعات بين المرشحين وأنصارهم، مما يهدد العملية الديمقراطية في العراق.
وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن تقديمها للحد من ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية:
على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تضع ضوابط مشددة على الدعايات الانتخابية، بحيث يتم منع استخدامها لأغراض تحريضية أو متعصبة.على وسائل الإعلام أن تلعب دورها في نشر التوعية بين المواطنين بأهمية احترام الدعايات الانتخابية، وضرورة الحفاظ عليها.على الحكومة أن تدعم جهود القضاء في ملاحقة المتورطين بتمزيق الدعايات الانتخابية، وتوقيع العقوبات الرادعة بحقهم.وإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإنَّ ذلك سيسهم في الحد من هذه الظاهرة، وحماية العملية الديمقراطية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی هذه الظاهرة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قيس سعيد يقوض إنجازات الديمقراطية التونسية بمساعدة من الغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر٬ أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي إنطلق منه الربيع العربي.
وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.
وقالت إن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد من الزمان على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري، ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها وبشدة.
ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من جهوده.
فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بهذا الضغط والألام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم البلاد في منافسات رياضية.
وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الإعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي وأن هناك عدد كبير من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي.
ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموزا تونسية أخرى والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.
وضمت الإتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا، بـ 33 عاما.
وتعلق الغارديان أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023 أن الساسة المتهمين هم "خونة وإرهابيين" وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.
وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها البالغ من العمر 83 عاما، راشد الغنوشي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/فبراير الماضي.
وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة "التآمر" فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة. وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية.
وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حملهم سعيد مسؤولية الضائقة الإقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.
وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.
وأشارت "الغارديان" إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.
وتقول إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده.
وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة. و"هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها