السومرية نيوز – دوليات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب قمّة عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا، أنّه ما زال يعتبر الزعيم الصيني "ديكتاتوراً"، مكرّراً بذلك مصطلحاً أثار في وقت سابق من هذا العام غضب بكين.
وفي ختام مؤتمر صحفي أعقب القمة، قال بايدن ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال يعتبر شي جينبينغ ديكتاتوراً "حسناً، إنّه ديكتاتور بمعنى أنّه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماماً عن نظامنا".



وكان بايدن قال أيضا إنه اتفق مع الرئيس الصيني على التحادث هاتفياً "مباشرة وفوراً" عند حدوث أيّ أزمة.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه اتّفق ونظيره الصيني على "إبقاء خطوط الاتّصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي

سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.

التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.

تحديات قائمة وأخرى وشيكة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.

تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.

ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.

مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقة

وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إعلان

وتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.

وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.

ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.

إجراءات لتحفيز الاستهلاك

وأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.

وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

مقالات مشابهة

  • دراما عن الغزو الصيني لتايوان تشعل مخاوف عالمية
  • هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
  • الحرية المصري: حديث الرئيس بأكاديمية الشرطة خريطة طريق لرسم ملامح بناء دولة قوية
  • الموقف الصيني من فلسطين وإسرائيل بعد 14 شهر على حرب غزة
  • الرئيس السيسي يدعو الشعب للوقوف بجانب الدولة ويحذر من الشائعات
  • في الـ71 من عمره وحطم أرقاما قياسية.. من هو نجم ألعاب القوة الصيني جين هوي؟
  • جعجع في خلال لقائه السفير الفرنسي: لانتخاب رئيس إصلاحي قادر على نقل لبنان إلى دولة عصرية
  • هل بايدن حي؟.. إيلون ماسك يثير ضجة بسبب الرئيس الأمريكي
  • الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال