أول رد إسرائيلي على قرار "مجلس الأمن" بشأن حماية الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.
واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته بعثة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.
بدوره، أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه "منفصل عن الواقع". مشيرا إلى أن "القرار لن يكون له أي معنى في الممارسة العملية"، معتبرا أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي على أي حال".
وأردف قائلا: "في حين أن إرهابيي حماس لن يقرؤوا القرار على الإطلاق ولن يتصرفوا وفقا له".
وأضاف إردان: "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل المجزرة التي ارتكبتها حماس والتي أدت إلى الحرب في غزة وعدم إدانتها أو حتى ذكرها. إنه أمر مخز. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة المختطفين".
من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار الداعي إلى هدنة إنسانية فورية لعدة أيام في غزة، أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة".
وأضافت: "لا مجال للهدنة الإنسانية المطولة طالما أن 239 مختطفا في أيدي إرهابيي حماس".
وأعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".
كما لا يدين القرار حركة "حماس"، وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير بقرار مجلس الأمن الداعي إلى سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية.
وأشار السفير في بيان صحفي إلى أنه كان لزاما على مجلس الأمن أن يتحمل هذه المسؤولية مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هجوم حركة مارس 23، يجب أن يتوقف داعيا إلى العودة إلى الحوار فى إطار عمليتي لواندا ونيروبي.
وأكد أن "الأولوية هي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فعال وغير مشروط وفوري"، مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
وأوضح السفير الفرنسي قائلا إن "المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب تصعيد هذا الصراع الذي طال أمده".
وتابع قائلا: "تواصل حركة 23 مارس تقدمها في جنوب كيفو، مما يهدد باندلاع حرب إقليمية. وفي هذا السياق، ترى باريس أهمية دعم المبادرات الإقليمية الجارية.
وأوضح أن بلاده ترى ضرورة السماح لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ ولايتها بالكامل دون أن تتعرض للعرقلة في عملها.
ولفت الدبلوماسى الفرنسى إلى أن عمليتي لواندا ونيروبي تظلان الإطارين الأساسيين للتوصل إلى حل سياسي دائم.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار