المغرب.. مجلس النواب يصادق على مشروع موازنة 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للعام المقبل 2024.
وأوردت وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي يبدأ مطلع العام المقبل، شهد تأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ولم تنشر الوكالة، أية أرقام بشأن الإيرادات والنفقات (العجز/ الفائض) لمشروع موازنة العام المقبل، الذي صادق عليه المجلس.
لكن في أكتوبر الفائت، قدمت وزارة المالية إلى البرلمان، الموافقة على مشروع الموازنة بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي، بحسب تقرير وكالة الأناضول.
والشهر الماضي كذلك، قالت وزيرة المالية نادية العلوي، إن مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2024، يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.7 بالمئة، مع تضخم بنحو 2.5 بالمئة.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تحسن النمو إلى 2.9 بالمئة في 2023، و3.2 بالمئة خلال العام المقبل، دون أخذه بالحسبان آثار زلزال الحوز وتداعيات إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
جدير بالذكر أن المملكة رفعت موازنة الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)؛ بحسب مسودة أولية لمشروع الموازنة نشرتها وزارة المالية الشهر الماضي، صعودا من 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المغرب موازنة المغرب المغرب أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025: نحو تنمية اقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية في العراق
نوفمبر 12, 2024آخر تحديث: نوفمبر 12, 2024
المستقلة /- بدأت الحكومة العراقية بإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط تطلعات إلى أن تكون هذه الموازنة محورًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عطوان العطواني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن الجهود تتجه نحو استكمال البنية التحتية لموازنة العام المقبل، حيث تم تحديد متطلبات مراجعة الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في استكمال بعض البنود الهامة لتلبية الاحتياجات الوطنية.
أهداف موازنة 2025: تنمية شاملة واستقرار اقتصادي
وأوضح العطواني أن الأهداف الرئيسة لموازنة 2025 تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير وسائل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد اعتماد الموازنة التشغيلية على الموارد المتاحة، بات من الضروري البحث عن موارد إضافية لتعزيز الاقتصاد، حيث تم التركيز على ترشيد الاستهلاك كإجراء أساسي لتحقيق هذا الهدف.
التحول الرقمي ودوره في زيادة الإيرادات
أشار العطواني إلى أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث يرى أن هذا التحول يشكل بنية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وسيتم تضمين هذا الهدف ضمن موازنة 2025 عبر توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة العائدات وتطوير أساليب الإدارة المالية.
التحديات والعجز المالي
بالرغم من التوجهات الطموحة، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن عجز الموازنة قد يبقى على حاله مقارنة بعام 2024، نظرًا لالتزام الحكومة بتسديد ديونها الخارجية وتوجيه مواردها نحو المشاريع الاستثمارية. وقد انعكست هذه الالتزامات على الموازنة من خلال تمويل المشاريع التنموية ودخول العديد منها حيز الخدمة، ما أتاح تحسنًا ملحوظًا في الاستقرار الاقتصادي.
دعم المشاريع في المحافظات
وفي إطار دعم المحافظات، بدأت الحكومة بتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 400 مليار دينار عراقي، وتستعد لإطلاق دفعة تمويل جديدة تتناسب مع احتياجات الوزارات والمحافظات. وأكد العطواني أن الوزارات والمحافظات المعنية ستتحمل مسؤولية تسديد التزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة