المغرب.. مجلس النواب يصادق على مشروع موازنة 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للعام المقبل 2024.
وأوردت وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي يبدأ مطلع العام المقبل، شهد تأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ولم تنشر الوكالة، أية أرقام بشأن الإيرادات والنفقات (العجز/ الفائض) لمشروع موازنة العام المقبل، الذي صادق عليه المجلس.
لكن في أكتوبر الفائت، قدمت وزارة المالية إلى البرلمان، الموافقة على مشروع الموازنة بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي، بحسب تقرير وكالة الأناضول.
والشهر الماضي كذلك، قالت وزيرة المالية نادية العلوي، إن مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2024، يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.7 بالمئة، مع تضخم بنحو 2.5 بالمئة.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تحسن النمو إلى 2.9 بالمئة في 2023، و3.2 بالمئة خلال العام المقبل، دون أخذه بالحسبان آثار زلزال الحوز وتداعيات إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
جدير بالذكر أن المملكة رفعت موازنة الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)؛ بحسب مسودة أولية لمشروع الموازنة نشرتها وزارة المالية الشهر الماضي، صعودا من 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المغرب موازنة المغرب المغرب أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023