زوجة تلاحق زوجها بدعوي طلاق للضرر وتدعى زواجه عرفيا من أخرى منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكتشفت أن زوجي متزوج عرفيا منذ 3 سنوات، وعندما طالبته بحقوقي وتطليق تلك المرأة هددني وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية وأنهال علي بالسب والقذف، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتى وطردني من منزلي برفقة طفليه وأتي بزوجته لتحل مكاني".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقاتها وطفليها.
وتابعت الزوجة فى دعواها، "سرق مني مصوغات بقيمة 750 ألف جنيه، بخلاف متعلقاتي الخاصة ومنقولاتي التي رفض ردها بعد طرده لى من المنزل، لتستولي زوجته على كل ممتلكاتي، ورغم ما قدمته من مستندات هددني زوجي بالتنازل ووعدني بأنه سيترك أطفالي برفقته حال عدم مطالبتي بحقوقي".
وأكدت، "زوجي خدعني وتحايل على طوال 3 سنوات، سرق كل ما حلمت به من أجل استقرار أولادي، خانني وتزوج دون علمي، وعندما طالبته برد كرامتى ثار واتهمني بالسبب فى هجره لى، ولاحقني بدعوى نشوز لإخفاء فضيحته بشهود زور لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادى".
وتابعت الزوجة، "أقمت 6 دعاوي حبس ضده لإثبات سرقته حقوقي ونفقات طفليه، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي للتهم الكيدية التي لاحقني بها، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدي، وتعنته لإذلالى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بعد ادعائه أنه عاطل عن العمل، لتؤكد: "زوجي دخله الشهرى يزيد على 50 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك حاول أن يدعي الفقر، وحرم ابنه من نفقة المأكل والملبس".
وأشارت الزوجة: "عشت في جحيم خلال العام الماضي بعد أن رفض زوجي عقد الصلح والإنفاق علي أبنه، وتركني استدين لأسدد مصروفات الدراسة الخاصة به، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كل الحلول الودية لفض النزاعات بيننا".
وتابعت الزوجة: "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد تركه لي معلقة، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوته لعائلته كاد والده أن يقضي على بعد أن انهال علي ضرباً وطردني وابني من منزلهم".
وأشارت: "لم أتخيل أن زوجي بذلك الجبروت بعد أن قلب حياتي جحيم وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، وقابل كل ما فعلته له بالحجود وحاول الانتقام مني ، وحطمني ودمر زواجنا، وتفنن في الإساءة لى، وعندما اعترضت هددني بالسجن وحرماني من حق الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم