زوجة تلاحق زوجها بدعوي طلاق للضرر وتدعى زواجه عرفيا من أخرى منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكتشفت أن زوجي متزوج عرفيا منذ 3 سنوات، وعندما طالبته بحقوقي وتطليق تلك المرأة هددني وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية وأنهال علي بالسب والقذف، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتى وطردني من منزلي برفقة طفليه وأتي بزوجته لتحل مكاني".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقاتها وطفليها.
وتابعت الزوجة فى دعواها، "سرق مني مصوغات بقيمة 750 ألف جنيه، بخلاف متعلقاتي الخاصة ومنقولاتي التي رفض ردها بعد طرده لى من المنزل، لتستولي زوجته على كل ممتلكاتي، ورغم ما قدمته من مستندات هددني زوجي بالتنازل ووعدني بأنه سيترك أطفالي برفقته حال عدم مطالبتي بحقوقي".
وأكدت، "زوجي خدعني وتحايل على طوال 3 سنوات، سرق كل ما حلمت به من أجل استقرار أولادي، خانني وتزوج دون علمي، وعندما طالبته برد كرامتى ثار واتهمني بالسبب فى هجره لى، ولاحقني بدعوى نشوز لإخفاء فضيحته بشهود زور لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادى".
وتابعت الزوجة، "أقمت 6 دعاوي حبس ضده لإثبات سرقته حقوقي ونفقات طفليه، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي للتهم الكيدية التي لاحقني بها، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدي، وتعنته لإذلالى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها للزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل.
التعدد ليس سنة عن النبيأشار الدكتور أحمد كريمة، إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي، من التعدد، فالتعدد ليس واجب وليس سنة عن النبي.
وقال الدكتور أحمد كريمة، إن للطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "أنت طالق".
سبب الطلاق في الجيل الحاليقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة؛ يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يتغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، فأي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأضاف أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة