وكيل محافظة مأرب يفتتح بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بمأرب جمال الكامل اليوم، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي كأول بنك يفتح مركزه الرئيس بمأرب.
وفي حفل الافتتاح، أكد الوكيل مفتاح أن افتتاح مركز رئيسي لبنك تجاري في مأرب يعد خطوة متقدمة لها دلالات كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وتنموية وإضافة نوعية للسوق المالية التي يجري إنشاؤها في المحافظة.
وأشار الوكيل مفتاح إلى أن بنك الشرق سيمثل أحد الشركاء المهمين والفاعلين مع السلطة المحلية من أجل تحقيق التنمية والرفاه وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لاستغلال الفرص الكبيرة والواعدة التي تتميز بها المحافظة في مختلف المجالات.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك صادق عبده ناجي الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك لعملائه على المستوى الوطني والخارجي.
مؤكدا أن البنك يسعى إلى حشد الطاقات وتعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة للتنمية الاقتصادية على أسس تكاملية من أجل تقديم خدمات مصرفية متكاملة بأحدث التقنيات المتطورة والتفوق في تلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي