3 منصات لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نقلةٌ نوعيةٌ أحدثتها وزارة التجارة والصناعة بإطلاق 3 منصات إلكترونية هي: "عُمان للأعمال" و"معروف" و"حزم"، وجميعها تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.
المنصات الثلاثة تنطلق بعد يوم واحد من تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- العزم على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل أن تتقدم عُمان في هذا الجانب الذي بلا شك سيدعم من ترتيبها على مؤشر التنافسية، ويُسهم في تسهيل الإجراءات، وهي نقطة أخرى تؤكد عليها الحكومة دائمًا في ضوء التوجيهات السامية بضرورة تيسير الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ومن شأن هذه المنصات أن تعزز مسيرة التحول الرقمي، خاصة في ظل تطبيق الحكومة للبرنامج الوطني للتحول الرقمي، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بتصنيف عُمان في المؤشرات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
إن الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها مؤسسات الدولة، ترجمة للاستراتيجيات الطموحة، لتؤكد أن مسارات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي الشامل، تمضي قُدُمًا وفق خطوات مدروسة وفاعلة، من أجل أن تتقدم بلادنا في شتى مناحي الحياة، ولكي يتحقق للمواطن ما يصبو إليه من تنمية واستقرار وازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لقجع: التشريع الجمركي الذي نقوم به يخدم الإقتصاد الوطني ولا يخضع لمقاربات خدمة مصالح الأشخاص
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن “التشريع الجمركي والتشريع بشكل عام لايخضع لمقاربات خدمة مصالح شخص أو مجموعة من الأشخاص” .
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية اليوم مساء اليوم الخميس التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن “المادة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والتي تتعلق بتخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40 في المائة إلى 25 في المائة لا يخدم شخصا معينا”.
وقال لقجع لفرق المعارضة التي حضرت جلسة التصويت، أن “هذا الكلام أقوله بوضوح تام، وهناك لائحة تضم 22 شركة قدمتها في لجنة المالية وإطلع عليها الجميع،وندقق في جميع المعطيات المتعلقة بهاته الشركات والمبدأ أن التشريع يخدم الإقتصاد الوطني”.
يشار إلى أن فرق الأغلبية اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغراما، وذلك من 40% إلى 2.5% مبررة ذلك بتنمية الاقتصاد الوطني.