رئيس الشركة المنفذة لمصنع الفلنكات الخرسانية: علامة مضيئة في ملف النقل المصري (حوار)
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف المهندس صبحي ربيع، رئيس الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، التابعة لوزارة النقل، والمُنفذة لأول مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار الكهربائي السريع، عن أهمية وجود المصنع، وطاقته الإنتاجية، موضحاً أنه يعتبر بمثابة علامة مُضيئة في ملف النقل في مصر.
وقال المهندس صبحي ربيع في حواره لـ «الوطن»، إن المصنع يشتمل على طاقات شابة قادرة ومزود بالإمكانيات العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة وجدت حلولاً لصيانة الطرق توفر 50% من التكاليف.
المصنع يعتبر بمثابة علامة مُضيئة في ملف النقل المصري، ويأتي بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة النقل في مصر، كما أن المصنع تم تصميمه في المعصرة وفق المواصفات والمعايير العالمية.
بعد أن بدأت الدولة المصرية مُمثلة في وزارة النقل، تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، لم يكن لدينا الفلنكات المخصصة لذلك، ومن هنا بدأت فكرة الإنتاج، خاصة وأن مستلزمات الإنتاج نفسها كانت تُستورد من الخارج كحديد التسليع المخصص لهذه النوعية من الفلنكات، ومن هنا تم الاتفاق مع أكثر من شركة مصرية متخصصة لإنتاج هذه المستلزمات لتصبح عملية إنتاج الفلنكات مصرية بنسبة 100%.
بدأنا بالفعل في إنتاج فلنكات خرسانية من المصنع، فالمصنع يُنتج سنوياً 550 ألف فلنكة، ومن المقرر زيادة هذه الكمية في الفترات المقبلة حسب احتياجات التشغيل.
وكم كنا نتكلف لاستيراد الفلنكات؟يصل سعر الفلنكة الخرسانية الواحدة إلى 135 يورو أي حوالي 5 أو 6 آلاف جنيه، والآن ننتجها في مصر بحوالي 2000 جنيه، وبالتالي الفرق واضح.
لدينا عدد من المهندسين الذين حصلوا على تدريبات في إيطاليا على كل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وغالبيتهم من الشباب، وهذه الطاقات الشابة ستحقق رؤية وزارة النقل والدولة المصرية في تعزيز صناعة النقل في مصر.
وهل يمكنكم التصدير للخارج؟بالفعل سنعمل على ذلك خلال الفترة القادمة بعد أن نُكفي احتياجات، وسيتم التصدير للسوق الأفريقي والآسيوي ومختلف البلدان.
الشركة أنشأت في عام 2016 وبدأ التشغيل الفعلي في عام 2017 وفق توجيهات القيادة السياسية، وهي مخصصة لتطوير نظم الصيانة في مصر وتقليل تكلفتها، خاصة بعد انطلاق المشروع القومي للطرق: «لدينا بنية تحتية تُقدر بمئات المليارات من الطرق والكباري علينا الحفاظ عليها بشكل جيد من خلال صيانتها وفق المواصفات والمعايير العالمية بأقل تكلفة».
وما هي معوقات عمليات الصيانة؟مشكلة الصيانة في أي دولة في العالم هي عمليات التمويل ونحن في مصر بدأنا تجويد الخطوط الأسفلتية ووضعنا حلول لكل مراحل انهيار الطرق سواء انهيار جزء أو انهيار كامل، ونعالج كل هذه الأمور بتكلفة معقولة: «وفرنا من 30 إلى 50% من تكاليف الصيانة».
من ضمن الجهود بدأنا العمل في السكة الحديد، ونفذنا جسر القطار الكهربائي الخفيف والأعمال المحيطة به والتكميلية وكسبنا ثقة الجهات المختلفة في هذه الأعمال.
وماذا عن أبرز مشروعات الشركة؟ساهمنا في إنجازات وزارة النقل بالعديد من المشروعات، منها تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر» الصحراوى الشرقى بطول 54 كم وأعمال رفع كفاءة الطريق القائم بطول 108 كم باستخدام تكنولوجيا صيانة الرصف الخضراء الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف «FDR + CIR»، أيضاً أعمال صيانة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم باستخدام أحدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف مثل تقنية إعادة التدوير بكامل العمق «FDR»، وتقنية إعادة التدوير على البارد CIR والتي تعد من التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة والموفرة للوقت والتكلفة.
أيضاً تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لطريق كورنيش الأقصر والطرق المحيطة باستخدام أحدث التطبيقات الحديثة لحماية السطح الأسفلتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصنع الفلنكات الفلنكات القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي السكة الحديد وماذا عن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص