يخفونها في الحبوب والوقود. كيف يقوم عسكر أوكرانيا بنشر الأسلحة في العالم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي" حول طرق تهريب السلاح من أوكرانيا، عبر أوروبا، إلى إفريقيا ودول أخرى، وصولا إلى غزة.
وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، اكتشف جنود الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة في قطاع غزة تابعة لحركة حماس الفلسطينية. وأُشير إلى وجود أسلحة من أوكرانيا بينها.
تم العثور على عدد كبير من قاذفات القنابل في المستودع. ومنها AT-4 السويدية و NLAW البريطانية-السويدية. وقد تم دفع ثمنها عبر الجزء المغلق من Internet Darknet.
ووفقا للصحفيين، فقد نمت سوق الظل لبيع الأسلحة منذ بدء المساعدة العسكرية لكييف. ولنقل الأسلحة، تستخدم السلطات الأوكرانية المستودعات في مناطق لفوف وأوديسا ونيكولاييف وخميلنيتسكي وتشرنيغوف. ويجي هذا النشاط، كما لاحظ الصحفيون، بإذن من وزارة الدفاع في البلاد؛ وتنفذ العمليات نفسها من قبل شركات وهمية، للقائد السابق لمنطقة أوديسا مكسيم مارتشينكو، علاقة بها.
ووفقا للخبير العسكري أندريه كلينتسفيتش، فإن مخطط تهريب الأسلحة من أوكرانيا تم وضعه منذ فترة طويلة. فقال: "لقد تم بالفعل إنشاء منظومة النقل عبر جبال الكاربات، من حيث تنقل الشحنات إلى أوروبا. يخفونها في السيارات، ويخبئونها في خزانات الوقود، وما إلى ذلك. كل هذا، كقاعدة عامة، يصل إلى إفريقيا عبر الطريق البحري، متجاوزا أوروبا. من الصعب فحص السفن. هناك الكثير من المنافذ المخفية التي لا يمكن اكتشافها دائمًا. هذه ليست سيارة يمكن أن تُفحص بالأشعة السينية. يمكن إخفاء صناديق أسلحة في الحاويات المعبأة بالحبوب، وبعد ذلك، عند التفريغ، يمكن سحبها بالكامل بهدوء".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.