الذهب يرتفع قليلا وسط رهانات على وقف رفع الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأميركي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم ذهب الفائدة أميركا التضخم ذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا