لبنان ٢٤:
2025-01-19@17:56:15 GMT

75 بالمئة من أهالي كفرشوبا نزحوا بسبب العدوان

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

75 بالمئة من أهالي كفرشوبا نزحوا بسبب العدوان

كتبت" الديار": يعرض رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، في حديثٍ لـ "الديار"، واقع نزوح الأهالي في كفرشوبا كما في كل القرى الجنوبية، والذين باتوا وبنسبة تتجاوز الـ75 بالمئة منهم كمعدل وسطي خارج قراهم ونزحوا باتجاه صيدا والجوار بشكلٍ خاص، في ضوء تسجيل نحو 121 ألف نازح وفق الإحصاءات وخلافاً للإحصاءات الرسمية التي تتحدث عن 6800 نازح.


وبالنسبة لبلدة كفرشوبا، يلفت إلى أن 500" عائلة تقطن في البلدة، قد بقي منها 110 عائلات، وباقي العائلات مهجرة ما بين قضاء حاصبيا 100 عائلة وصيدا 100 والباقي توزعوا في الجبل والبقاع".
ويؤكد "إن مرحلةً صعبة يواجهها أهالي الجنوب، فحركة النزوح قد بدأت منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي"، مشيراً إلى أن "البلدية تقوم ومن ضمن إمكاناتها الضئيلة بتسهيل الأمور المعيشية للأهالي الذين ما زالوا صامدين في القرية"، وموضحاً أنه "ما من إمكانات لدى البلدية لإصلاح سيارة "بيك آب" معطلة، وبالتالي فإن المعنيين في البلدية يعملون وتحت القصف وذلك بالنسبة لتأمين المياه رغم خطر الإعتداءات وعمليات القصف التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بشكلٍ دائم للمنطقة والتي تتصاعد بشكلٍ تدريجي منذ عملية "طوفان الأقصى".
ولا يُخفي رئيس بلدية كفرشوبا، الذي يتحدث وسط أصوات القذائف في البلدة، أن "كل القرى في الشريط لحدودي تعيش ظروفاً معيشية صعبة، مؤكداً أن التواصل بين البلدية في كفرشوبا والوزراء المعنيين بخطة الطوارىء، قد ركز على هذه المعاناة ولكن من دون أي دعمٍ حيث أن الموازنة المخصصة للبلديات ما زالت تحتسب وفق دولار الـ 1500 ليرة".
وعن حركة النزوح التي سجلت تزايداً في الأيام الماضية، يشير إلى أن هذه الحركة تتركز باتجاه 110 قرى في قضاء حاصبيا وصيدا، مؤكداً أنه "لو كانت هناك مراكز إيواء في القرى مجهزة بكل المستلزمات وتكون بحماية الجيش واليونيفيل في المنطقة لكان الأهالي لجأوا إليها وتمّ تحييدهم عن مناطق الصراع بدلاً من أن ينزحوا عن مناطقهم".
ولا يقتصر النزوح فقط على المواطنين في البلدات الحدودية حيث أن بعض العائلات السورية في كفرشوبا قد نزحت أيضاً وبقي عدد قليل منها، ويوضح أنه من أصل 509 عائلة بقيت 13 عائلة في البلدة.
وعن الدعم الرسمي للبلدية والقرية، يقول إن "الدولة مأزومة وهي لا تستطيع تشكيل خلية أزمة، ولذلك فإن المسؤولية هنا تقع على الجميع، أكان الدولة أو اليونيفيل أوالمقاومة، فإن الكل مسؤول في هذا الإطار".
وأمّا بالنسبة للوضع الميداني بعد دخول الحرب شهرها الثاني، يؤكد أنه "وضع مأسوي إذا استمرت هذه الحرب، لأن موسم الزيتون على وشك أن يضيع وبعض البساتين قد احترق والبعض الآخر يتعرض للقصف فيما لا يتجرأ الأهالي على الذهاب إلى بساتينهم لقطاف موسم الزيتون، مع العلم أننا طلبنا من اليونيفيل مواكبتنا في هذه العملية، لكنهم رفضوا معتبرين أنهم لا يرافقون الأهالي بل مهمتهم مساندة الجيش ولذلك سنطلب من الجيش".   وكتبت امال خليل في "الاخبار":يوماً بعد يوم، تكبر الأزمة المعيشية لمن صمد في منزله، سواء في البلدات الحدودية وتلك الخلفية المحاذية لها.
مختار جديدة مرجعيون (مركز القضاء) كامل رزوق قال لـ«الأخبار» إن غالبية أبناء البلدة من المقيمين ويعدّون حوالي 1600 شخص، لم يغادروها. إلا أن الدورة الاقتصادية فيها انطفأت تماماً. إذ تعدّ الجديدة مقصداً لأصحاب المعاملات في الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها (المالية والنفوس) والمحاكم. فيما ألحق الأمن العام عناصر مركز مرجعيون بمركز النبطية، وتوقف أهالي البلدات المجاورة عن زيارتها للتبضع من متاجرها الكبرى. وبعد مرور أسبوعين على بدء العدوان، بدأت الشركات تنقطع عن إرسال بضائعها إلى المنطقة الحدودية، بسبب الوضع الأمني. وبحسب رزوق، «توقف مندوبو شركات الأدوية والمنتجات الغذائية وتجار الخضر والفواكه عن المجيء... وحتى المخابز لم تعد ترسل سوى ربطات الخبز العربي بعدد محدود لكل متجر»، منتقداً «الحكم المسبق الذي فرضه تجار السوق على المنطقة الحدودية خلال العدوان. إذ ظنوا بأن البلدات فرغت أو أن على من بقوا فيها أن يعيشوا كالمساجين!». وكتبت" الشرق الاوسط": معظم سكان المنطقة الحدودية غادروا منازلهم في الأسبوع الأول من الحرب. من يملك منزلاً في بيروت انتقل إليه، ومن استطاع أن يستأجر منزلاً في بيروت أو النبطية أو صيدا، انتقل إليه أيضاً، ولم يبقَ هناك إلا «من لم يخرج من بيته طوال حياته، أو من اضطره عمله للبقاء، مثل المزارعين ومربي الماشية»، حسبما يقول السكان الذين يتوجسون أن تطول الأزمة، ما يحرمهم من العودة إلى منازلهم.

وأثار امتداد القصف على مدى 40 يوماً مخاوف من أن تتحول المناطق في الجنوب إلى قرى مواجهة تعيش التوتر على إيقاع أي توتر آخر في غزة.

ويفتقد سكان المنطقة الآن «الأمان» الذي اختبروه على مدى 17 عاماً.

وأحجم الأهالي الذين يقيمون في بيروت عن ارتياد قراهم ومنازلهم في عطلة نهاية الأسبوع. كما لم يجرؤ كثيرون على زيارة قراهم لجمع محصول الزيتون في الموسم الحالي. وقد غادر آلاف السكان المقيمين في الأسبوع الأول، خوفاً من توسع رقعة المعركة إلى حرب كبيرة.

ونزح السكان من نحو 38 بلدة وقرية ممتدة على طول الحدود من شبعا شرقاً، إلى الناقورة غرباً، وخلت بعض القرى المواجهة التي تشهد توتراً دائماً من نحو 90% من سكانها الذين عادة كانوا يقيمون فيها في الشتاء.

وتشير تقديرات «الدولية للمعلومات» إلى أن أكثر من 40 ألف نازح من جنوب لبنان باتوا يتوزعون على عشرات المناطق، منها صور وصيدا والضاحية الجنوبية لبيروت وقضاءا الشوف وعاليه في جبل لبنان الجنوبي، بينهم نحو 10 آلاف يقيمون في مراكز إيواء.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

حماس: تم تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود الاتفاق

الجديد برس|

قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة “حماس” زاهر جبارين، اليوم الجمعة، إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء.

وأكد “جبارين”، أن حماس سعت منذ البداية إلى تحقيق صفقة تبادل وطنية تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي سيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى.

وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الشعب الباسل.

ودعا جبارين إلى الرحمة لشهداء فلسطين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر نحو الحرية والتحرير.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وافق الكابينت الإسرائيلي على تنفيذ الصفقة المخطط لها، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له.

وسبق ذلك إعلان مكتب نتنياهو في وقت سابق عن وجود عقبات في اللحظة الأخيرة التي تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وهو وقف من شأنه أن ينهي 15 شهرًا من الحرب.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.

ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة “حماس” سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق “إسرائيل” نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، سيتم الالتزام بصيغة قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي ينض على “الهدوء المستدام الذي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وضمان تواصل المراحل الثلاث مع استمرار التفاوض وعدم العودة للقتال.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يطلع على أوضاع المنشآت النفطية والغازية التي استهدفها العدوان في الحديدة
  • د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة
  • الرهوي يشيد بجهود وزارة النفط لاستعادة نشاط منشآتها بالحديدة التي استهدفها العدوان
  • مشاهد مؤثرة من احتفال أهالي غزة بوقف العدوان
  • الاحتلال يحذر أهالي غزة قبل وقف إطلاق النار
  • حماس تؤكد أنه تم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام العدو في بنود الاتفاق
  • حماس: تم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام العدو في بنود الاتفاق
  • حماس: تم تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود الاتفاق
  • عاجل | حماس: تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار
  • وزير الثقافة يتفقد المنشآت الثقافية والسياحية التي استهدفها العدوان في الحديدة