نواب يطالبون بالتمديد لـ«العماد» و«اللواء» بمرسوم واحد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتبت"الديار":مراجع قانونية عليا، ابلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ان طلب استشارتها القانونية في موضوع التمديد لقائد الجيش بالاتي:
1- القانون لا يجيز التمديد مطلقا وهو باطل.
2- لا شيء في القانون يقول « الذي يليه « اي تجيير مهام قائد الجيش لاكبر الاعضاء سنا.
3 - لا يمكن تجاوز قرار وتوصية وامضاء وزير الدفاع في موضوع تعيين قائد الجيش كما يصر ميقاتي، وهو تجاوز لاتفاق الطائف وسابقة خطيرة.
4- القانون يقول، في حال شغور موقع القيادة لاي سبب من الاسباب تذهب مهام القائد الى رئيس الاركان كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري.
واقترح المرجع القانوني، تعيين قائد جديد للجيش لمدة سنة او سنتين فقط، ويمكن تجاوز الخلافات بمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، وهذا الحل يحتاج الى توافق سياسي لكنه المخرج الوحيد، والا تعيين رئيس للاركان.
ويؤكد المرجع القانوني، ان المخرج لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان سياسي بالدرجة الاولى مع احترام المعايير القانونية، وحتى الان لا توافق سياسي على الملف رغم كل التسريبات، فالقوى المسيحية الاساسية ضد التمديد، القوات اللبنانية قدمت مشروع القانون للمجلس النيابي بالتمديد لسنة وبمادة وحيدة، وبري يفضل الحل حكوميا، مع تاكيده ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو من يحدد جدول الاعمال واعلن بري، انه في حال تعثر المخارج في مجلس الوزراء فان مجلس النواب سيمارس دوره وسيعقد جلسة تشريعية الشهر القادم، واللافت ان كتلة الاعتدال الوطني مع نواب مستقلين اقترحوا اصدار مرسوم واحد يقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لسنة واحدة . ومن المتوقع ان يلاقي هذا الطرح معارضة من العديد من القوى السياسية لانه يخالف ما اعتمد في الامن العام وحاكمية مصرف لبنان وقائد الدرك.
وفي المعلومات، ان حزب الله ما زال معارضا للتمديد، والمردة ايضا رغم تصريحات فرنجية الاخيرة، وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضرا اي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب الحكومي لن يكتمل رغم كل التسريبات، حتى محاولات تيمور جنبلاط خلال جولته في البترون لم تصل الى نتيجة والمواقف على حالها، ووصفت مجلة الانباء الالكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة للبترون بالسياحية، وعاد تيمور جنبلاط والتقى وفد الجمهورية القوية والنائب طوني فرنجية.
وفي ظل هذه الاجواء، هل تعقد جلسة لمجلس الوزراء اواخر كانون الاول بحضور جميع الوزراء لمرة واحدة واستثنائية ويتم تعيين قائد للجيش لمدة سنة او سنتين او عبر مرسوم جوال، والا، هناك مشكلة حقيقية في الجيش اللبناني لم تجد طريقها الى الحل بعد خصوصا ان جنبلاط مصر على عدم تولي رئيس الاركان الدرزي في حال تعيينه مهام قائد الجيش في هذا الظرف العصيب والاستثنائي، والاتصالات ستبقى مفتوحة، فهل يطرح ملف التمديد في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم ويتم اقراره بتوافق سياسي وتجاوز القانون، ام يتعطل النصاب او تتجاهل الحكومة الملف بانتظار ظروف افضل ؟.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش تعیین قائد
إقرأ أيضاً:
هل تحولت هيئة المساءلة والعدالة إلى عبء سياسي بعد الزلزال السوري؟
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة في العراق، تتباين الآراء بين مؤيد لاستمرارها كجزء من منظومة العدالة الانتقالية ومعارض يرى أنها فقدت مبررات وجودها بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على سقوط نظام صدام حسين. هذه القضية باتت محور جدل سياسي وقانوني، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي العربي، أبرزها الزلزال السياسي السوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد.
نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، دافع بقوة عن ضرورة الإبقاء على الهيئة، معتبرًا أنها أحد الأعمدة الرئيسية التي تحمي المكتسبات الدستورية.
و في تدوينة على منصة X (تويتر سابقًا)، أكد المالكي أن الهيئة ليست جهة قضائية بل هيئة انتقالية تعمل على اجتثاث عناصر حزب البعث من مؤسسات الدولة وضمان عدم عودتهم لمواقع السلطة. وشدد على أن هذه الإجراءات القانونية تعد ضرورية لدعم التجربة الديمقراطية وضمان استقرار النظام السياسي.
دعوات للحل ومعوقات التنفيذ
في المقابل، تصاعدت دعوات تطالب بحل الهيئة تحت مبررات متعددة. يرى البعض أن العراق بحاجة إلى تجاوز ماضيه وفتح صفحة جديدة تعزز المصالحة الوطنية. وتشير هذه الدعوات إلى مرور سنوات طويلة على سقوط النظام السابق، مما يجعل استمرار عمل الهيئة متجاوزًا للظروف التي أسست من أجلها. كما يلفت هؤلاء إلى أن التغيرات الإقليمية، مثل سقوط أنظمة سياسية تقليدية، قد غيرت أولويات الدول، ومنها العراق.
الخبير القانوني علي التميمي ألقى الضوء على الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بإمكانية حل الهيئة. وأوضح أن المادة 135 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية حل الهيئة بالأغلبية المطلقة، شريطة أن تكون الهيئة قد أنهت عملها ورفعت تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب. كما أن القانون رقم 10 لسنة 2008 يلزم الهيئة بتقديم تقارير دورية توضح تقدم عملها ومستوى إنجاز أهدافها.
الجدل القانوني والإجراءات
التفسيرات القانونية تشير إلى أن حل الهيئة لا يتطلب تشريعًا جديدًا، حيث حدد قانونها النافذ آليات الحل بشكل واضح. بحسب التميمي، فإن المادة 25 من القانون وضعت الأساس لإنهاء عمل الهيئة بعد استيفاء أهدافها، مع إلزامها بإعداد أرشيف شامل للأشخاص المشمولين بإجراءاتها وإحالته إلى مجلس الوزراء لضمان عدم تعيينهم في مناصب حكومية مستقبلية.
مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل الهيئة أنهت فعليًا مهمتها؟ الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتقارير الهيئة الفصلية، والتي تخضع لمراجعة مجلس النواب. وفي حال ثبت انتهاء دورها، يمكن للبرلمان التصويت على حلها كجزء من الإجراءات القانونية المستندة إلى قانونها النافذ.
أبعاد سياسية وإقليمية
لا يمكن فصل الجدل حول هيئة المساءلة والعدالة عن السياقات السياسية والإقليمية. فالبعض يرى أن استمرار الهيئة يكرس الانقسام الداخلي ويعيق المصالحة الوطنية، في حين يعتبرها آخرون حائط صد أمام عودة الأفكار والممارسات التي دمرت البلاد في السابق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المحاربون الصغار