جلسة مجلس الوزراء اليوم: حذر شديد بإمكان بت ملف التمديد

اتخذ استحقاق استباق الشغور في قيادة الجيش وما يتصل به من تعقيدات وسط الاخطار التي تمر بها البلاد والمؤسسات العسكرية والأمنية قاطبة طابعا متوهجا برز بوضوح مع طغيان هذا الاستحقاق على معظم الحركة السياسية الداخلية ولو ان جانبا آخر منها شغلته التطورات الميدانية في الجنوب التي، وان حافظت على موجات ساخنة، سجلت انحسارا ملحوظا في اليومين الأخيرين.

ووسط هذه الاجواء، تمت دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا.
وفي هذا الاطار كتبت" النهار": إذ وجهت الدعوة امس الى جلسة "استلحاقية" لمجلس الوزراء صباح اليوم بجدول اعمال مرجأ من الجلسة السابقة التي ارجئت الثلثاء ولم تنعقد بعد تطيير نصابها، ترك توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم وليس الى الأسبوع المقبل كما كان مقررا سابقا انطباعات عن احتمال حصول تطور جديد في ملف التمديد املى تقديم الجلسة .
والواقع ان مصادر معنية بالاتصالات والمشاورات التي واكبت توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم بدت مساء امس متفائلة بحذر شديد بإمكان بت ملف التمديد في الجلسة وقالت لـ"النهار" ان الأمور سالكة حتى اللحظة ويبدو ان ثمة "تخريجة ما " يجري العمل عليها وعلى استكمالها لملف التمديد، مشيرة الى ان الأجواء إيجابية حتى اللحظة (مساء امس) ولكن ذلك لا يسقط ضرورة الحذر حتى انعقاد الجلسة ".
وعلم ان الاتجاه المطروح هو الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة اشهر او حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
كذلك شهدت الحركة النيابية المتصلة بملف التمديد تطورا تمثل في تقديم
نواب كتلة "الاعتدال الوطني" اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة بما يتلاقى عمليا مع موقفي "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي. والتقى نواب "التكتل" رئيس المجلس نبيه بري واوضح النائب محمد سليمان ان بري "ابدى كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه وانه كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة "القوات" واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر فهو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة". أضاف "نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة".

واشارت مصادر مقربة من عين التينة  الى ان التمديد سالك كصلاحية مناطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ .

ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى 3 احتمالات: إما التمديد لقائد الجيش الحالي من خلال رفع سن التقاعد بقانون في مجلس النواب، وإما تسلم الضابط الأعلى رتبة، أو تعيين قائد جديد للجيش وملء الشغور في رئاسة الأركان والمجلس العسكري بقرار في مجلس الوزراء باقتراح من وزير الدفاع. إلا أن الإشكالية للحل الأخير أن كتلاً وطوائف أخرى ستطالب بشمول التعيينات مناصب أمنية وعسكرية أخرى مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.ولهذه الغاية قدّم نواب كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مدة سنة، وذلك في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي.
في المقابل لفتت أوساط السراي الحكومي لـ”البناء” أن أحد المخارج المطروحة هو أن يطرح رئيس الحكومة مشروع التمديد على مجلس الوزراء ويُصار الى التصويت عليه بالأغلبية، استناداً إلى الفتوى القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة”.وعلمت “البناء” أن التيار الوطني الحر يفضل تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان والأعضاء في المجلس العسكري، ويرفض أي شكل أو صيغة من صيغ التمديد لقائد الجيش على غرار رفضه التمديد لحاكم مصرف لبنان وللمدير العام للأمن العام، وإلا تطبيق القانون وتعيين الضابط الأعلى رتبة.
اضافت “البناء” أن الثنائي حركة أمل وحزب الله منفتح على كافة الخيارات التي تحول دون حصول فراغ في قيادة الجيش، مع الحرص بأن يكون أي خيار ينسجم مع الدستور والأصول القانونية.

وقالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن التعجيل في انعقاد مجلس الوزراء بعد جلسة تطيير النصاب هدف إلى التأكيد أن الحكومة لا تريد تعليق اي جلسة لها وهذا ما حصل سابقا، واشارت إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر مع العلم أن دراسة قانونية قد أنجزت بشأن ما يمكن أن تقرره الحكومة في هذا الصدد أو الخيار الذي يعتمد كما يجب بعيدا عن تعريض القرار لأي طعن.
‎وأشارت إلى أن طرح الملف داخل المجلس يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي مع العلم أن التيار الوطني الحر لن يسكت عما يعتبره مخالفة قانونية وقالت أنه في كل الأحوال قد لا يصدر اي قرار اليوم عن المجلس. 
وافادت مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ان الضرورات الامنية تبيح الذهاب الى اي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
واضافت المصادر: « لقد تم ابلاغ باسيل بأن حزب الله معه في اي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون او بتاجيل تسريحه او بانتخاب قائد جديد» ولكن «اذا اردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا اي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة او اية صيغة اخرى»... نقطة على السطر...

المصدر: لبنان ٢٤