يدعوإلى فترات توقف إنسانية.. دولة الاحتلال ترفض قرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلية قرار مجلس الأمن الداعي إلى السماح بفترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن أوضح أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".
وردًا على ذلك، قالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، إنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيديهم".
ووصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان، قرار المجلس بأنه "منفصل عن الواقع".
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على #غزة و #الضفة_الغربيةللتفاصيل | https://t.co/0dOctJwvN4#اليوم pic.twitter.com/zxUOWYtxut— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2023معاناة القصر الفلسطينيين
ويركز القرار، الذي عرضته مالطا، بقوة على معاناة القصر الفلسطينيين، ويدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
ووافقت أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة على القرار المشترك بعد صراع طويل، وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، وبدلًا من ذلك امتنعت عن التصويت، كما فعلت روسيا وبريطانيا. وصوّتت 12 دولة من أصل 15 دولة لصالح النص الذي قدمته مالطا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: فلسطين المحتلة مجلس الأمن الدولي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم الاحتلال في غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي