أجابت دار الإفتاء المصرية عن هل الالتزام  بالفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج واجب شرعًا؟ 

في فتوى تحمل رقم “8067”.

قائلة:- الفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا؛ لما في ذلك من طاعة ولي الأمر، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الأمور، ولما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد.

موقف القانون من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

من المعلوم أنَّ الشرع الشريف قد اعتنى بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيمًا، فلم يترك شاردة ولا واردة يرفع بها ضررًا واقعًا أو يدفع خطرًا متوقعًا إلا ونصّ عليها بإشارة خاصة، أو انتظمها ضمن قاعدة عامة؛ فجاءت تعاليمه جَليًّة وفيَّة بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسيَّة، ويدخل في ذلك: الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج عند إتمام إجراءات العقد، في ظل ما يشهده العصر الحديث من تطورٍ باهرٍ للأبحاث الطبية في مجال علم الجينات والهندسة الوراثية؛ إذ أصبح من الممكن معرفة ما إذا كانت هناك أمراض لدى الزوجين أو أحدهما، ومدى تأثير هذه الأمراض في الانتقال إلى ذريتهما، فيما يُعرف بالأمراض الوراثية.

وهو ما جعل المشرع المصري يُلزِم كلَّ مَن يرغب في الزواج: التأكد من سلامته الصحية التي تؤثر على سلامة الطرف الآخر وصحة نسلهما؛ حرصًا على مكاشفة المخطوبيْن ومصارحتهما من بداية الأمر؛ انطلاقًا من توفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع المصري، ووقاية لأفراده وأجياله اللاحقة من الأمراض الوراثية والمعدية ما أمكن.

ولا يخفى أن الاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعثُ على النهضة الإنسانية، وأسرعُ في معدلات النمو المجتمعي، وأدلُّ على مستوى الرُّقيّ الحضاري.

وفي سبيل ذلك: اشترط المشرع المصري الفحصَ الطبيَّ للراغبين في الزواج والمقبلين عليه قبل الارتباط وتوثيق العقد، على أن تُحَرِّر الجهة المعنية الفاحصة شهادةً معتمدة بنتيجة الفحص، من أجل التأكد من خلوهما من الأمراض المعدية، أو الأمراض الوراثية، أو العيوب التي قد تؤثر سلبًا على صحتهما بعد العقد، أو صحة نسلهما؛ وذلك كإجراء لازم من إجراءات توثيق العقد، فقد نصَّت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994م وفقًا لآخر تعديل صادر في سنة ٢٠١٨م، على أنه: [يشترط للتوثيق أن يتمّ الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلٍّ منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض، وإجراءات الفحص، وأنواعه، والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويُعَاقَب تأديبيًّا كلُّ مَنْ وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة] اهـ.

حدود سلطة الحاكم في تقييد المباح

قد تقرر شرعًا أنه يجوز لولي الأمر التدخل بتقييد المباح بما يحقّق المصلحة ويدفع المفسدة؛ خاصة أن اشتراط إجراء هذه الفحوصات الطبية جاء بعد التوصيات المتخصصة القائمة على الدراسات والإحصاءات المستقرأة للواقع في هذا الشأن.

فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء أمورهم؛ إذ لو ترك الأمر دون حاكم مطاع لكثر الفساد، وضاعت الحقوق، ولذا فنحن مأمورون شرعًا بطاعة ولي الأمر -الذي أصبح شخصًا اعتباريًّا يتمثل في مؤسساتٍ تشريعيةٍ، وقضائيةٍ، وتنفيذيةٍ- فيما يحقق مصالح الخلق: العامة والخاصَّة؛ وذلك لِعِظَمِ ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد، وكذلك لكون طاعة ولي الأمر من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ: فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ: فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

على ذلك: فالفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا؛ لما تقدم ذكره، ولما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد، وقد تقرّر في قواعد الفقه أن "الدفع أسهل من الرفع"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السبكي (1/ 127، ط. دار الكتب العلمية).

فالمراد بالدفع هنا: الاحتياطُ للمرض وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع المرض (وقايةً) يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع (علاجًا) يأتي بعد وجوده انتهاءً؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260-261، ط. دار ابن عفان): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ.. فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقّي من كلِّ مؤذٍ؛ آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار؛ من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه: معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.

والأصل في الوقاية بصفة عامة: أنها مرحلة استباقية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية المتمثلة في إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج وبيان حالتهم الصحية مقدَّمةً على الآثار الناجمة من اكتشاف الأمراض محل الفحص بعد إتمامه؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، وتتماشى مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة متكاملة لمواطنيها. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: للمقبلين على الزواج الإفتاء تجيب للمقبلین على الزواج الأمراض الوراثیة الفحص الطبی ن فی الزواج من الأمراض الله تعالى ى الله

إقرأ أيضاً:

عيد الفطر المبارك.. وزير الصحة يترأس غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي.. نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور.. توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وحضر الاجتماع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، وبمشاركة وكلاء الوزارة ومسئولي غرف العمليات المركزية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع خطة تقديم الخدمات الطبية بمحاورها (العلاجية، والوقائية، والإسعافية)، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية خاصة أقسام الطوارىء والحروق والسموم، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

واطلع الوزير على مدى جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة خلال عيد الفطر  المبارك، كما اطلع على نقاط تمركز سيارات الإسعاف، حيث تم نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلاً عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى مثل المتنزهات والمصليات الرئيسية. وطرق السفر بين المحافظات

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع أيضًا على جاهزية التأمين الوقائي الصحي ضمن خطة العمل، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الطوارئ الوقائية وتوفير استجابة سريعة لمواجهة أي تحديات صحية قد تطرأ خلال أيام العيد،  والجولات التفتيشية على اماكن تخزين وتقديم المأكولات بالتنسيق مع هيئة الغذاء ،كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف الفصائل، واطمأن على توافر مصل العقر ومصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور حسام عبدالغفار، عددًا من النصائح والإرشادات للمارسة غذائية صحية اثناء الأعياد ، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات،، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، و شرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وتابع، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك  الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوه إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

وشدد "عبدالغفار" على أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، كما أن إضافة الليمون والخل إلى الأسماك يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة، مشيرًا إلى أهمية تناول الخضروات بجانب الأسماك المملحة، وفي حال الشعور بأي أعراض مرضية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

وأكد ضرورة الحفاظ على النشاط البدني، من خلال المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا للحفاظ على اللياقة، أو ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل، فضلاً عن أهمية تنظيم أوقات النوم من خلال تجنب السهر الطويل خلال العيد للحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، مع الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة أو السكرية قبل النوم لتجنب اضطرابات النوم والهضم.

وتحرص وزارة الصحة والسكان على إمداد المواطنين بكافة الإرشادات الصحية على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة تحت هاشتاج #عيد_بصحة.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء حسمت الأمر.. ما حكم تداول رسائل توديع رمضان وتهنئة العيد؟
  • هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر
  • هل المسافر من السعودية إلى مصر اليوم يفطر أم يصوم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ دار الإفتاء تجيب
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • عيد الفطر المبارك.. وزير الصحة يترأس غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي.. نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور.. توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم