بعد اتهامه بسرقة لحن «رقصة»..رامي صبري لعمرو مصطفي: «ربنا يهديك..ولو ركزت معاك هقاضيك»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
رد النجم رامي صبري على اتهام الملحن عمرو مصطفى له بسرقة ألحان أغنية «رقصة» وتقديمها في أغنيته«يمكن خير» ،قائلًا:«شخصياَ مش بحب اتكلم على الزملاء بشكل سلبي، فيوجد عشرة بيني وبين عمرو، لكن بسبب العشرة مش هتكلم بنفس طريقته اللي طبعاَ معجبتنيش».
أخبار متعلقة
عمرو مصطفى يتهم رامي صبري بسرقة لحن «رقصة» في أغنية «يمكن خير» (فيديو)
رامي صبري يطلق أحدث أغانيه «ملك الفرفشة»
تعليق جديد من رامي صبري لـ أصالة بعد حفلها الأخير بالقاهرة
وأضاف «صبري»خلال لقائه ببرنامج أجمد 7 الساعة 7، الذي تقدمه جيهان عبدالله، عبر إذاعة نجوم إف أم:«هو قال إني سرقت، واعتقد رامي صبري ميسرقش، لكن في فرق بين السرقة وتوارد الأفكار، بمعنى أن ممكن أسمع 10 ألحان في منهم جملة شبه الثانية، مثلاَ أنا زمان عملت أغنية للفنان عامر منيب»مكنش حب «بعدها بسنة عمرو دياب عمل أغنية من تلحين محمد يحيي، فهي كانت نفس الشكل، وهذا الأمر مش عيب».
وتابع :«الكلام اللي قاله عمرو مصطفى كبير أوي، وده يدينه، هي السرقة دي كلمة عيب، فهو ملحن كبير ازاي يطلع يقول على فنان كلام مش حلو، ومشكلة عمرو مصطفى مش أغاني، ولو احنا حد فينا سرق من عمرو مصطفى حاجة هيقاضيه قانونيًا لأن هو كلية حقوق، وأنا كلية معهد موسيقى عربية، وشخصياَ لو أنا مركز معاه وعلى كلامه كنت هاحسبه بالقانون، لكن أنا بكبر دماغي».
وأستطرد:«أنا أقوله ربنا يهديك، واشتغل أكتر وتعمل حاجات جديدة، زي ملحنين كبار تانين مثل عزيز الشافعي، مدين».
رامي صبري الفنان رامي صبري رامي صبري وعمرو مصطفى عمرو مصطفى ورامي صبري عمرو مصطفى يتهم رامي صبري بسرقة لحن رقصة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: رامي صبري عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس