وزيرة إسبانية تطلق حملة لدعم محاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا للانضمام لدعم أطلقها برلمانيون من أوروبا وأمريكا اللاتينية؛ لوقف إطلاق النار ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقالت بيلارا في تسجيل مصور: "الخدّج يُنتزعون من الحضّانات.. سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى تُهاجَم.
وأضافت: "أنا لا أريد أن أكون متواطئة في ذلك، أريد دعم وقف إطلاق النار لإنهاء هذه الوحشية".
وقالت: "لن نسمح بإبادة جماعية تستظلّ بصمتنا وتواطئنا، لهذا السبب قررنا التحرك". وأشارت إلى أن أكثر من 60 برلمانيا من أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية "سيجلبون نتنياهو وقيادته السياسية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن بحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرة من خلال توقيعك.. اتخذ خطوة وارفع صوتك".
وكانت الوزيرة الإسبانية قد واجهت هجوما شرسا من الاحتلال الإسرائيلي بعدما اتخذت عدة مواقف في مواجهة العدوان على غزة، فقد طالبت بوقف شراء السلاح الإسرائيلي "الملطخ بالدم"، ودعت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كما سبق أن طالبت بمحاكمة نتنياهو بجرائم حرب لكنها هذه المرة أطلقت حملة للتوقيع عليها.
— TRT عربي (@TRTArabi) November 15, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية نتنياهو الجرائم غزة الجنائية الدولية اسبانيا فلسطين غزة نتنياهو جرائم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة