الاستحقاقات الدستورية في مصر: تأصيل الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تشهد مصر على مر العقود عدة تغييرات دستورية، حيث يُعتبر الدستور أحد الأدوات الرئيسية لتحديد هيكل الحكومة وتحديد حقوق وواجبات المواطنين. في هذا السياق، يستحق الدستور الاهتمام والتفكير حيث يُلعب دورًا حيويًا في بناء المؤسسات وتعزيز حقوق الفرد.
تمتلك مصر تاريخًا حافلًا في مجال الدساتير1. التاريخ الدستوري:تمتلك مصر تاريخًا حافلًا في مجال الدساتير، والتحولات الدستورية كانت ملحوظة على مر العقود.
يعكس الدستور المصري الحالي التركيز على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يُكرِّس المادة 53 من الدستور حقوق المواطنين في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مع التأكيد على عدم استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
3. نظام الحكم والسلطات:يحدد الدستور الأسس الرئيسية لنظام الحكم في مصر، حيث يوفر للمواطنين الفرصة للاختيار وتنظيم الحياة السياسية. يُؤكِّد الدستور على الديمقراطية وحكم القانون كمبادئ أساسية.
4. الحق في التعليم والصحة:يحمي الدستور حقوق المواطنين في التعليم والصحة، ويسعى إلى تحقيق المساواة في هذين القطاعين. يلتزم بتطوير منظومة التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
5. الفعاليات السياسية والمدنية:يشجع الدستور على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، حيث يُكرِّس حقوق المواطنين في التظاهر السلمي والمشاركة في الأحزاب السياسية.
6. المحكمة الدستورية العليا:تلعب المحكمة الدستورية العليا دورًا حيويًا في حماية الدستور وضمان تطابق القوانين مع أحكامه. يمنح الدستور للمحكمة صلاحيات الرقابة والتحقق من دستورية القوانين.
7. تحديات وآفاق:تظل هناك تحديات لتنفيذ واحترام الأحكام الدستورية بشكل كامل. يتعين على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني العمل بشكل تعاوني لضمان فعالية واحترام الدستور.
من يفوز في الانتخابات الإندونيسية 2024؟! رسميا.. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل حول تغير مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024في خضم التحولات السياسية والاجتماعية، يلعب الدستور دورًا هامًا في توجيه مصر نحو مستقبل يستند إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان. تحمل الاستحقاقات الدستورية مصر في مسار بناء مؤسساتية قائمة على المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الاستحقاقات الدستورية مصر جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة