الاستحقاقات الدستورية في مصر: تأصيل الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تشهد مصر على مر العقود عدة تغييرات دستورية، حيث يُعتبر الدستور أحد الأدوات الرئيسية لتحديد هيكل الحكومة وتحديد حقوق وواجبات المواطنين. في هذا السياق، يستحق الدستور الاهتمام والتفكير حيث يُلعب دورًا حيويًا في بناء المؤسسات وتعزيز حقوق الفرد.
تمتلك مصر تاريخًا حافلًا في مجال الدساتير1. التاريخ الدستوري:تمتلك مصر تاريخًا حافلًا في مجال الدساتير، والتحولات الدستورية كانت ملحوظة على مر العقود.
يعكس الدستور المصري الحالي التركيز على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يُكرِّس المادة 53 من الدستور حقوق المواطنين في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مع التأكيد على عدم استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
3. نظام الحكم والسلطات:يحدد الدستور الأسس الرئيسية لنظام الحكم في مصر، حيث يوفر للمواطنين الفرصة للاختيار وتنظيم الحياة السياسية. يُؤكِّد الدستور على الديمقراطية وحكم القانون كمبادئ أساسية.
4. الحق في التعليم والصحة:يحمي الدستور حقوق المواطنين في التعليم والصحة، ويسعى إلى تحقيق المساواة في هذين القطاعين. يلتزم بتطوير منظومة التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
5. الفعاليات السياسية والمدنية:يشجع الدستور على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، حيث يُكرِّس حقوق المواطنين في التظاهر السلمي والمشاركة في الأحزاب السياسية.
6. المحكمة الدستورية العليا:تلعب المحكمة الدستورية العليا دورًا حيويًا في حماية الدستور وضمان تطابق القوانين مع أحكامه. يمنح الدستور للمحكمة صلاحيات الرقابة والتحقق من دستورية القوانين.
7. تحديات وآفاق:تظل هناك تحديات لتنفيذ واحترام الأحكام الدستورية بشكل كامل. يتعين على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني العمل بشكل تعاوني لضمان فعالية واحترام الدستور.
من يفوز في الانتخابات الإندونيسية 2024؟! رسميا.. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل حول تغير مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024في خضم التحولات السياسية والاجتماعية، يلعب الدستور دورًا هامًا في توجيه مصر نحو مستقبل يستند إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان. تحمل الاستحقاقات الدستورية مصر في مسار بناء مؤسساتية قائمة على المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الاستحقاقات الدستورية مصر جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
"النور" يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. وعلي جمعة يرد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث"، واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا