حق الفيتو في مجلس الأمن: آلية الحماية والتحكم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر الأمم المتحدة منظمة دولية تضم 193 دولة عضو، وتلعب مجلس الأمن دورًا حيويًا في صياغة سياسات الأمم المتحدة واتخاذ القرارات الهامة. ومن بين الأدوات التي تتيح للدول التأثير في صياغة هذه القرارات، يأتي حق الفيتو كواحدة من الآليات الرئيسة.
تبر الأمم المتحدة منظمة دولية تضم 193 دولة عضو، وتلعب مجلس الأمن دورًا حيويًا في صياغة سياسات الأمم المتحدة واتخاذ القرارات الهامةتعريف حق الفيتو:حق الفيتو هو أداة تستخدم في مجلس الأمن تتيح للدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) الفردية منع أي قرار يُعتبر غير مقبول من وجهة نظرها.
التصويت: في حالة القرارات التي تُقدم إلى مجلس الأمن، يمكن لأي دولة عضوة التصويت بـ "نعم"، "لا"، أو "امتناع". ومع ذلك، فإن حق الفيتو يمنع الدول الخمس الدائمة من التصويت بـ "لا"، مما يجعل الحظر الفعّال للقرار.
الحق في الاعتراض: يتم تقديم الفيتو علنيًا، حيث يمكن للدولة الدائمة العضوية التي تعترض على القرار توضيح موقفها وأسبابها.
تأثير حق الفيتو على عمل المجلس:تعطيل القرارات: يسمح حق الفيتو للدول الخمس الدائمة بتعليق أو حتى تعطيل تنفيذ القرارات التي لا تتوافق مع سياستها الوطنية أو مصالحها.
تأثير على الشرعية: يشكل حق الفيتو تحديًا للشرعية والديمقراطية في مجلس الأمن، حيث يعكس تفوق قلة على الأغلبية العظمى.
ردود الفعل والتحولات:الدعوات للإصلاح: تطرأ دورات مناقشة دورية حول حق الفيتو والحاجة إلى إصلاحه. تقدم بعض الدول مقترحات لتعديل أو إلغاء حق الفيتو.
البحث عن التوازن: تسعى بعض الدول إلى تحقيق توازن بين حقوق الأعضاء الدائمين والحاجة إلى تمثيل أوسع في مجلس الأمن.
عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانونيفي النهاية، يظل حق الفيتو جزءًا من هيكلية مجلس الأمن، ويعكس التحديات التي يواجهها التعاون الدولي. في حين يحمل فعّالية للدول الكبيرة، يثير تساؤلات حول تحقيق التوازن بين مصالح القلة الصاعدة والحاجة إلى تطبيق قرارات قوية وفعّالة للمجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيتو حق الفيتو مجلس الأمن حق الفيتو الفيتو الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق الفیتو
إقرأ أيضاً:
اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها