افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شارك المحامي العام بنطاق محكمة استئناف بنغازي، المستشار “آدم الكيلاني العريبي”، في افتتاح المقر الجديد لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، وذلك رفقة رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لواء “عادل عبد العزيز”، المقر الجديد للجهاز في مدينة بنغازي.
وحضر الافتتاح أيضاً مدير مديرية أمن بنغازي، لواء “أحمد الشامخ”، ومعاون الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة المخدرات، العميد “عبد الواحد الدينالي”، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالجهاز، العميد “رجب الطيرة”، ومدير مكتب تحريات رئيس الجهاز العقيد “أشرف الفايدي”.
وقام المحامي العام ورئيس الجهاز ومدير الأمن بجولة في الأقسام الإدارية وغرف المعلومات والرصد وأقسام متابعة الضبطيات وأماكن احتجاز المخالفين، كما تم إلقاء الضوء على إمكانيات الجهاز من آليات ومعدات وعدد الأفراد.
وخلال الزيارة، استمع المحامي العام لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز في ضبط المطلوبين في قضايا مختلفة وتتبعهم عبر المدن والمناطق، وكذلك نواقص المعدات الخاصة بمعامل التحاليل والكشف السريع عن المخدرات.
وأكد المحامي العام على أهمية عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القضاء على آفة المخدرات، وأشار إلى دوره في التوعية والإرشاد النفسي وتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات.
من جانبه، أكد رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أهمية عمل الجهاز وأداء مهامه على المستوى المحلي والدولي، وثنى على جهود معالي وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، في تذليل الصعوبات وتطوير عمل الجهاز. كما قدم الشكر والثناء للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على الدعم الذي قدمته والجهود الأساسية التي ساهمت في تطوير عمل الجهاز.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة المحامی العام عمل الجهاز
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.