المحكمة العليا في بريطانيا تفشل خطط حكومة سوناك المتعلقة بالهجرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعهدت الحكومة البريطانية الأربعاء بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة مثيرة للجدل تنص على إعادة مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية لهذه الخطة.
فقد تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربة كبيرة، عندما حكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع بأن سياسة الحكومة تتعارض مع التزامات بريطانيا بالمعاهدات الدولية.
وبررت المحكمة العليا قرارها بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة، كما أن رواندا يمكن أن تقرر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلادهم حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل العام الماضي بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.
وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بشأن الهجرة. في حين أكدت الحكومة الرواندية بأنها تعارض وصف رواندا بأنها غير آمنة لإعادة المهاجرين منها إليها.
إقرأ المزيد
وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفه الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.
وتشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.
قد قام أكثر من 27 ألف شخص بمثل هذه الرحلة هذا العام، مقارنة مع حوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك إيقاف القوارب، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من قبل الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
من ناحية أخرى رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك قضاء
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليمية إسبانية تعتزم اللجوء إلى القضاء ضد زعيم البوليساريو
كشفت صحيفة "لاراثون" الإسبانية في تقرير لها، أن الجزائر والبوليساريو لم يسددا فاتورة تكاليف علاج زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، في مستشفى "لوغرونيو" قبل أكثر من 3 سنوات، والبالغة قيمتها 45.658 أورو.
هذا الأمر الذي دفع حكومة إقليم لاريوخا إلى سلوك المساطر القانونية، منذ شهر مارس المنصرم، لتحصيلها، حيث تولت هي سدادها لإدارة المستشفى على أن تستعيد قيمتها فيما بعد من جبهة البوليساريو.
وأورد المصدر نفسه، أن "الحكومة الإقليمية السابقة التي كانت تترأسها الاشتراكية كونتشا أندريو، فضلت في البداية عدم تفعيل المسار القضائي للمطالبة بالمبلغ المذكور، لكن الآن يتم تحليل جميع المعلومات الموجودة في الملف وسيتم اتخاذ قرار قريبا بخصوص ما إذا كان سيتم اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بهذا الدين.
وحسب التقرير، فإن حكومة لاريوخا تجاهلت 4 مرات طلبات المعلومات التي أرسلها مجلس الشفافية والحكامة الجيدة بشأن، تكلفة علاج إبراهيم غالي، الذي كان يعاني من التهاب رئوي حاد بسبب إصابته بوباء كورونا، كما أن قيمة الفاتورة كانت موضوع عدة طلبات من البرلمان الإقليمي، وخصوصا من لدن أعضاء الحزب الشعبي.
لكن الأمور تغيرت مع تولي غونثالو كابيان، عن الحزب الشعبي، رئاسة الحكومة الإقليمية، ليتم الكشف عن تكلفة استشفاء زعيم البوليساريو طيلة مكوثه في المستشفى مدة 44 يوم، من 18 أبريل إلى 1 يونيو 2021، حيث اتضح أن مستشفى "سان بيدرو" بمدينة لوغرونيو أصدر فاتورة بتاريخ 7 يوليوز 2021 باسم محمد بن بطوش، وهو الاسم المزيف الذي دخل بواسطته غالي إلى إسبانيا.
وفي 2 سبتمبر من عام 2021، وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية العادية من قبل المستشفى لتحصيل الأموال مقابل الخدمات المقدمة، تم إرسال الفاتورة لأول مرة إلى قسم الخدمات القانونية في إدارة لاريوخا، التي وجدت أن الشخص الذي تلقى الرعاية الصحية لا يتطابق مع هوية الشخص الموجود في الفاتورة، ولم يكن هناك بدٌ من إصدار فاتورة ثانية باسمه الحقيقي.
وحسب التقرير، فإنه تم إصدار فاتورة جديدة باسم إبراهيم غالي في 28 دسمبر من عام 2022 بالمبلغ المذكور، وبعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في مارس من العام المنصرم، ومع اقتراب الانتخابات البلدية والإقليمية تم إرسال الفاتورة مرة أخرى إلى المديرية العامة للخدمات القانونية، ولكن هذه المرة ليتم البدء في الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان