تعهدت الحكومة البريطانية الأربعاء بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة مثيرة للجدل تنص على إعادة مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية لهذه الخطة.

فقد تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربة كبيرة، عندما حكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع بأن سياسة الحكومة تتعارض مع التزامات بريطانيا بالمعاهدات الدولية.

وبررت المحكمة العليا قرارها بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة، كما أن رواندا يمكن أن تقرر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلادهم حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.

الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل العام الماضي بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.

وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بشأن الهجرة. في حين أكدت الحكومة الرواندية بأنها تعارض وصف رواندا بأنها غير آمنة لإعادة المهاجرين منها إليها.

إقرأ المزيد صحيفة: ألمانيا تخفف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين

وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفه الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.

وتشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.

قد قام أكثر من 27 ألف شخص بمثل هذه الرحلة هذا العام، مقارنة مع حوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك إيقاف القوارب، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من قبل الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.

من ناحية أخرى رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.

وقال "مجلس اللاجئين" إنه انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان.

المصدر: AFP

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك قضاء

إقرأ أيضاً:

قانون جديد في أوروبا أكثر صرامة بشأن اللجوء والعودة

أعلنت المفوضية الأوروبية، تبنيها اقتراحاً بقانون جديد أكثر صرامة يهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل والعودة داخل دول الاتحاد الأوروبي على الاشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، في الايام القادمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، بمناسبة مرور 100 يوم على ولايتها الثانية "إن المفوضية ستتبنى اقتراح قانون طموح بشأن إجراءات العودة مؤكدة أن "العودة عنصر رئيسي في ميثاق الهجرة واللجوء".

وأضافت "أن المفوضية ستقترح تشريعات وقواعد مشتركة للعودة بالإضافة إلى أمر العودة الأوروبي الجديد والاعتراف المتبادل بقرارات العودة من قبل الدول الأعضاء".

واشارت أورسولا فون دير لاين، الى انه سيتم إصدار حظر دخول اللاجئين العائدين إلى الدول الثالثة وهو عملية إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى دولة اخرى غير بلادهم..مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر صرامة حيثما توجد مخاطر أمنية.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد في أوروبا أكثر صرامة بشأن اللجوء والعودة
  • موريتانيا تغلق حدودها مع مالي وتقوم بترحيل مئات المهاجرين كانوا متجهين للمغرب
  • ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟
  • بعد الهجمات الدامية.. حكومة ميرتس تشدد قواعد الهجرة في ألمانيا
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • الضريبة تؤكد صرف رديات 22 ألف مكلف
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • بريطانيا تعزز تعاونها مع فرنسا لمكافحة تهريب المهاجرين
  • القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
  • «السبكي» وسفير رواندا يزوران مستشفى بهية لتعزيز السياحة العلاجية وتبادل الخبرات