المحكمة العليا في بريطانيا تفشل خطط حكومة سوناك المتعلقة بالهجرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعهدت الحكومة البريطانية الأربعاء بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة مثيرة للجدل تنص على إعادة مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية لهذه الخطة.
فقد تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربة كبيرة، عندما حكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع بأن سياسة الحكومة تتعارض مع التزامات بريطانيا بالمعاهدات الدولية.
وبررت المحكمة العليا قرارها بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة، كما أن رواندا يمكن أن تقرر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلادهم حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل العام الماضي بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.
وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بشأن الهجرة. في حين أكدت الحكومة الرواندية بأنها تعارض وصف رواندا بأنها غير آمنة لإعادة المهاجرين منها إليها.
إقرأ المزيد
وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفه الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.
وتشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.
قد قام أكثر من 27 ألف شخص بمثل هذه الرحلة هذا العام، مقارنة مع حوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك إيقاف القوارب، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من قبل الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
من ناحية أخرى رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك قضاء
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية