الجيش الأردني يحقق في قصف المستشفى الميداني بغزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير د. سفيان القضاة، نتائج التحقيق الذي بدأه الجيش الأردني لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد جريمة النكراء، بقصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.
أخبار متعلقة أمين الجامعة العربية: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض عربياًمستمرة حتى الجمعة.
. أمطار متوسطة وغزيرة تضرب الكويت
وأدانت الأردن بأشد العبارات القصف الذي أدى إلى إصابة 7 من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين مصابين ونقلهم إلى قسم الطوارئ.
وأشار المتحدث إلى أن ما يتعرض له المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصف جيش الاحتلال للفلسطينيين، جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، محملا جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
خرق القانون الدولي الإنساني
كما أدان السفير جرائم الحرب الذي يرتكبه جيش الاحتلال الغاشم على قطاع غزة بشكل مستمر، واعتدائه على جميع المستشفيات الفلسطينية الذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
قال وكيل الأمين العام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، إنه لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في قطاع غزة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/gbZdoEGP38 pic.twitter.com/5ERhwsIE0m
— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2023
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وصريحًا يدين جرائم الحرب الإسرائلية.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المستشفى الميداني الأردني في غزة قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء