العرب القطرية:
2024-11-05@11:39:55 GMT
«الطاقة الذرية» تعتمد 3 مشروعات قطرية جديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات، الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان.
وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام أمس، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من»النورم»، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة.
وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي.
وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات «الملوثات» باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية.
ونبه المري إلى قيام قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة.
وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة «رفع الأمل»، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة -استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار- بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة «الذرة للغذاء»، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة «الزودياك»، الهادفة إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية.
واستعرض المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وللتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية.
وثمنت تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ مشاريع تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها.
ولفتت أبايا إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير في المجالات المختلفة بقطر، خاصة في الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة التقنیات النوویة التعاون التقنی مع الوکالة من الإشعاع دولة قطر فی مجال
إقرأ أيضاً:
الترويج الخطير: أكاذيب شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الطاقة النووية
نشرت مجلة "كاونتر بانش" تقريرًا يسلط الضوء على إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون عن استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها، واصفة إياها بأنها آمنة ونظيفة، لكن هذا الإعلان يهدف لتحسين الصورة البيئية لهذه الشركات بينما تواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركات مايكروسوفت وغوغل وأمازون أصدرت إعلانات حول استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، واصفين الطاقة النووية بصفات مشكوك فيها مثل "موثوقة" و"آمنة" و"نظيفة" و"ميسورة التكلفة"، وكلها صفات يكذبها تاريخ هذه التكنولوجيا الذي يمتد لسبعين سنة، وكان من الواضح أن هذه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مهتمة بالترويج لمزاياها البيئية والطاقة النووية.
وأكدت المجلة على أن كل هذه التكتلات التجارية - الصناعة النووية والشركات فائقة الثراء - لها مصالحها الخاصة في مثل هذه الضجة، ففي أعقاب الحوادث الكارثية مثل حادثي تشيرنوبل وفوكوشيما، ومع عجز الصناعة النووية عن إثبات وجود حل آمن للنفايات المشعة الناتجة عن جميع المفاعلات، لجأت الصناعة إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لشن حملات علاقات عامة لإقناع الجمهور بأن الطاقة النووية مصدر طاقة صديق للبيئة.
وقد حاولت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل أيضًا إقناع الجمهور بأنها تهتم بالبيئة وتريد القيام بدورها في التخفيف من تغير المناخ؛ على سبيل المثال، تعهدت أمازون في 2020 بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول سنة 2040، وذهبت جوجل إلى ما هو أفضل من ذلك عندما أعلن رئيسها التنفيذي أن الشركة تهدف إلى إدارة أعمالها بالطاقة الخالية من الكربون في كل مكان بحلول سنة 2030، وهذا لا يعني أنهم على مسار فعلي لتحقيق هذه الأهداف.
الغسيل الأخضر للتأثيرات البيئية
وأشارت المجلة إلى أنه ليس من الصعب فهم الأسباب الكامنة وراء استثمار هذه الشركات في حملات العلاقات العامة هذه؛ فهناك وعي متزايد بالآثار البيئية الهائلة الناجمة عن نهم هذه الشركات للبيانات، فضلاً عن التهديد الذي تشكله على الجهود القاصرة بالفعل للتخفيف من تغير المناخ.
وفي وقت سابق من هذه السنة، قدرت شركة مورغان ستانلي في وول ستريت أن مراكز البيانات "ستنتج حوالي 2.5 مليار طن متري من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون حتى نهاية العقد"، وحذّر علماء المناخ من أنه إذا لم تنخفض الانبعاثات العالمية بشكل حاد بحلول سنة 2030، فمن غير المرجح أن نتمكن من خفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمعدل 1.5 درجة مئوية، وهو هدف مشترك على نطاق واسع، وحتى بدون انبعاث ثاني أكسيد الكربون الإضافي المنبعث في الهواء نتيجة للاستهلاك مراكز البيانات للطاقة، فإن الفجوة بين الانبعاثات الحالية وما هو مطلوب تتسع.
ولكن الأمر لا يتعلق بالمناخ فقط، فكمية المياه المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات في الولايات المتحدة تساهم في ندرة المياه في أجزاء كثيرة من البلاد، وهذا هو الحال في أماكن أخرى أيضًا؛ حيث تكافح المجتمعات المحلية من أيرلندا إلى إسبانيا إلى تشيلي ضد خطط لإقامة مراكز البيانات.
وأضافت المجلة أن هناك أيضًا تأثيرات غير مباشرة على المناخ، فقد وثقت منظمة السلام الأخضر أن مايكروسوفت وجوجل وأمازون يعملون مع بعض شركات النفط الأكثر تلويثًا للمناخ في العالم بغرض استخراج المزيد من النفط والغاز من الأرض وطرحه في السوق بشكل أسرع وأرخص.
وبالإضافة إلى الوعي المتزايد بتأثيرات مراكز البيانات، هناك سبب آخر محتمل لاهتمام الشركات السحابية بالطاقة النووية وهو ما حدث لشركات العملات الرقمية في وقت سابق من هذا العقد؛ حيث وجدت هذه الشركات نفسها تتعرض لموجة دعاية سيئة بسبب استهلاكها للطاقة والانبعاثات الناتجة عن ذلك. حتى إيلون ماسك، الذي لا يُعرف بالضبط بأنه من أنصار البيئة، تحدث عن "التكلفة الكبيرة التي تتكبدها البيئة" من العملات الرقمية.
من جانبها، قامت شركات التشفير بما تفعله الشركات السحابية الآن: إصدار إعلانات حول استخدام الطاقة النووية، وتتبع أمازون وغوغل ومايكروسوفت الآن هذه الإستراتيجية للتظاهر بأنهم حريصون على البيئة، وقد كان لدى الصناعة النووية أسبابها في الترحيب بهذه الإعلانات والتلاعب بها.
حالة الطاقة النووية
وأفادت المجلة أن الصناعة النووية تشهد تراجعًا ملحوظًا رغم ما تنشره وسائل الإعلام الرئيسية بخلاف ذلك؛ فقد انخفضت حصة الكهرباء العالمية التي تنتجها المفاعلات النووية من 17.5 بالمئة في سنة 1996 إلى 9.15 بالمئة في سنة 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف بناء وتشغيل المفاعلات النووية، لذا، ليس من المستغرب عدم وجود أي طلبات لإنشاء المزيد من المحطات النووية.
وكان رد الصناعة النووية على هذا المأزق هو التحجج بأن تصاميم المفاعلات النووية الجديدة ستعالج جميع هذه المخاوف، ولكن الحجة أثبتت فشلها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عندما انهار المشروع الرئيسي للمفاعل النووي "نوسكيل"، وهو تصميم للمفاعل المعياري الصغير الذي تم الترويج له باعتباره رائدًا من نوعه، بسبب ارتفاع التكاليف.
ويستخدم مؤيدو الطاقة النووية الآن تكتيكًا آخر للترويج للتكنولوجيا؛ وهو التنبؤ بأن الطاقة النووية ستكون المصدر الوحيد القادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، على سبيل المثال، لجأ وزير الطاقة البريطاني إد ديفي إلى هذه المناورة في سنة 2013 عندما قال إن محطة هينكلي بوينت سي النووية ضرورية "لإبقاء الأنوار مضاءة" في البلاد.
ولقد أتاح نمو مراكز البيانات، المدعوم جزئيًا بالضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لمؤيدي الطاقة النووية أن يطرحوا هذه الحجة بقوة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي تتجسد بالفعل في أعمال مستدامة على المدى الطويل.
وأوضحت المجلة أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستساعد الاستثمارات في الطاقة النووية من قبل شركات مثل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون في تقليل الانبعاثات في أي وقت قريب؟
وتتوقع شركة كونستيليشن إنرجي أن يكون مشروع إعادة تشغيل مفاعل الوحدة 1 في ثري مايل آيلاند جاهزًا في سنة 2028، لكن هذا الموعد النهائي سيأتي ويمر دون أن ينتج المفاعل أي قدر من طاقة؛ فلم يسبق أن أعيد تشغيل محطة نووية تم إغلاقها من قبل، والسابقة الوحيدة هي محطة ديابلو كانيون النووية في كاليفورنيا، التي لم يتم إغلاقها ولكن كان من المقرر إيقاف تشغيلها في 2024-25 حتى تراجع الحاكم جافين نيوسوم عن ذلك، وقد أوضح رئيس لجنة السلامة المستقلة للمحطة أنه كان من الصعب تنفيذ ذلك.
وقد قدّر مالك المحطة تكلفة إبقاء المحطة مفتوحة بمبلغ 8.3 مليارات دولار أمريكي، وقدرت مجموعات بيئية مستقلة التكلفة بحوالي 12 مليار دولار أمريكي. لا توجد تقديرات تكلفة موثوقة لإعادة فتح محطة ثري مايل آيلاند، ولكن شركة كونستيليشن للطاقة، مالكة المحطة، تسعى بالفعل للحصول على قرض مدعوم من دافعي الضرائب من المرجح أن يوفر للشركة 122 مليون دولار من تكاليف الاقتراض.
وقد أعلنت شركة مايكروسوفت أيضًا عن اتفاق مع شركة هيليون للطاقة للحصول على طاقة الاندماج النووي بحلول سنة 2028، لكن فرص حدوث ذلك ضئيلة في أحسن الأحوال، فقد أعلنت شركة هيليون في سنة 2021 أنها ستبني منشأة لتوليد الطاقة من الاندماج النووي سيبدأ إنتاجها في غضون ثلاث سنوات، أي في السنة الجارية، وهذا لم يحدث حتى الآن، ومن المحتمل جدًا أن يكون صانعو القرار في مايكروسوفت على علم بعدم قدرة شركة هيليون على توفير طاقة الاندماج النووي بحلول سنة 2028، لكن القيمة الدعائية قد تكون السبب الأكثر ترجيحًا للإعلان عن هذا الاتفاق مع شركة هيليون.
أما بالنسبة لتصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي تراهن عليها أمازون وجوجل، فمفاعل إكس-إنرجي هو مثال لمفاعل مبرد بالغاز عالي الحرارة يعود تاريخه إلى أربعينيات القرن العشرين، وقد كانت هناك أربعة مفاعلات تجارية تستند إلى مفاهيم مماثلة، وقد أثبتت كل هذه المفاعلات احتواءها على الكثير مشاكل وتعرضها للأعطال والإغلاقات غير المخطط لها.
مجرد إلهاء خطير
وأوضح الموقع أنه على الرغم من ادعاء أمازون وغوغل ومايكروسوفت أنهم يستثمرون في الطاقة النووية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأدلة تشير إلى أن دافعهم الحقيقي هو تبييض أنفسهم.
وأضاف الموقع أن استثماراتهم صغيرة وغير كافية تمامًا مقارنة بالمبلغ المطلوب لبناء مفاعل نووي، واستثماراتهم أيضًا صغيرة جدًا مقارنة بالإيرادات المتضخمة لهذه الشركات. لذا، من وجهة نظر كبار المديرين التنفيذيين، يجب أن يبدو الاستثمار في الطاقة النووية وسيلة رخيصة للحد من الدعاية السيئة حول آثارها البيئية. ولسوء الحظ، فإن "الرخيص" بالنسبة لهم لا يعني أنه رخيص بالنسبة لبقية الناس، ناهيك عن العبء الذي سيقع على الأجيال القادمة من البشر من تفاقم التغير المناخي، وربما زيادة إنتاج النفايات المشعة التي ستبقى خطرة لمئات الآلاف من السنين.
ونظرًا لأن الطاقة النووية تم تصويرها كخيار نظيف وحل لتغير المناخ، فإن الإعلانات المتعلقة بها هي بمثابة إلهاء براق لجذب انتباه الجمهور. وفي الوقت نفسه، تستمر هذه الشركات في توسيع استخدام المياه والاعتماد على الفحم، وخاصة محطات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. إن هذه هي إستراتيجية الساحر، والتي تتمثل في تحويل انتباه الجمهور بينما يحدث الخداع الحقيقي في مكان آخر. كما أن حديثهم عن الاستثمار في الطاقة النووية يشتت الانتباه عن النقاشات التي ينبغي أن نجريها حول ما إذا كانت مراكز البيانات هذه والذكاء الاصطناعي التوليدي مرغوبة اجتماعيًا في المقام الأول.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن هناك العديد من الأسباب للاعتراض والتنظيم ضد الثروة والسلطة التي تمارسها هذه الشركات الضخمة، مثل استحواذها على بيانات المستخدمين والانخراط فيما وُصف برأسمالية المراقبة، وعقودها مع البنتاغون، ودعمها للإبادة الجماعية والفصل العنصري في إسرائيل؛ حيث يقدم استثمارها في التكنولوجيا النووية، والأهم من ذلك، الترويج لها، سببًا إضافيًا للاعتراض. كما يمثل فرصة لتأسيس تحالفات بين مجموعات تعمل في معارك مختلفة تمامًا.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية