أخنوش يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز خريجي الجامعات العمومية المغربية في التكوينات الرقمية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 نونبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وتروم الاتفاقية الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين؛ ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027. وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية، تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تحتل المركز39عالميا والأول مصريا وإفريقيا فى تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، تحقيقها انجازا جديدا بتصدرها الجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف التايمز النوعي " تصنيفات العلوم متعددة تخصصات Interdisciplinary Science Rankings”"، الصادر لأول مره في 21 نوفمبر 2024، وهو الأول من نوعه لقياس مساهمات الجامعات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات.
وأضاف د. محمد سامى عبد الصادق انه وفق ما أعلنه تصنيف التايمز النوعي، فإن جامعة القاهرة جاءت في المركز 39 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة وإقليم.
ووفقًا للنتائج، احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولي في مصر من بين 30 جامعة مصرية، وجاءت الأولي افريقيا، كما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًا، متقدمة بذلك علي العديد من الجامعات العالمية المرموقة.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تصنيف التايمز النوعي الهدف الرئيسي منه اكتشاف أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات من خلال تصنيفات تايمز للتعليم العالي للعلوم المتعددة، وهو مشروع بالتعاون مع(Schmidt Science)، مضيفًا أنه تم تصنيف 749 جامعة من 92 دولة وإقليمة، كما يتضمن 11 مؤشرًا لتقييم المؤسسات عبر ثلاثة محاور رئيسية المدخلات (التمويل 19%)، والعمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%).
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ما حققته الجامعة من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًا، حيث شهدت الجامعة تقدماً كبيراً في ترتيبها العالمي على مدار السنوات الماضية نتيجة الاهتمام بكافة مجالات العلوم والنشر العلمي الدولي في المجلات العلمية المرموقة والمفهرسة عالميًا بما عزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الإنجاز الجديد للجامعة يُعد انعكاسًا للتطور المستمر الذي تشهده الجامعة مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها تركز بشكل أساسي على البحث العلمي وتضعه على رأس أولوياتها، مشيرًا إلي هذه النتائج تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي بما يضمن تنافسية الجامعات المصرية على الصعيد العالمي.