اتفاقية شراكة بين القطرية و«مونوبري»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عن إبرامه لاتفاقية شراكة مع العلامة التجارية الشهيرة للمتاجر الكبرى «مونوبري» في قطر في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق اليومية لأعضائه الكرام. فبفضل منصة برنامج الولاء التي تخصص عروضاً عديدة لبطاقات الدفع المرتبطة بحسابات نادي الامتياز، يمكن للأعضاء الآن كسب وإنفاق نقاط أفيوس عند تسوقهم من أي متجر من متاجر «مونوبري» السبعة ومتاجر «مونوب» الثلاثة في قطر باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان المرتبطة بحساب عضويتهم.
ويمكن للأعضاء إنفاق نقاط أفيوس للاستفادة من مجموعة كبيرة من المزايا والتي تشمل حجز رحلات المكافأة وترقيات درجة السفر، والإقامات الفندقية، واستئجار السيارات، أو الاستمتاع بالتسوق وبتناول الطعام في السوق الحرّة القطرية وفي المطاعم والمقاهي وفي أكثر من 600 منفذ مشارك في المنصة.
من جانبه قال السيّد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يلتزم نادي الامتياز بتطوير برنامج الولاء الخاص به وذلك من خلال إيجاد شركاء نشترك معهم في أهدافنا المتمثلة بتوفير تجارب مميزة لجميع أعضاء النادي. كما يتيح لنا التعاون مع علامة تجارية مشهورة مثل «مونوبري» تقديم مزايا قيمة لأعضائنا من خلال منحهم المزيد من الفرص لجمع وإنفاق نقاط أفيوس عند تسوقهم يومياً في أحد أفضل المتاجر الكبرى في قطر.»
من جهته، قال مدير العمليات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة عالي التقنية، سيباستيان فرحات: « يسرّ مونوبري قطر أن تكون سلسلة المتاجر الكبرى الوحيدة الشريكة لنادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. حيث سيستفيد أعضاء نادي الامتياز من هذا التعاون الجديد بين الشركتين الذي سيقدم للأعضاء تجارب حصرية تلبي جميع احتياجاتهم، هذا فضلاً عن توفيره فرصاً أكثر لهم لجمع نقاط أفيوس والاستفادة منها، ومنحهم خيارات أكبر من المنتجات والخدمات التي يرغبون في اقتنائها»
وتوسعت مونوبري لتدخل دولة قطر تحت ملكية مجموعة علي بن علي القابضة.
وتلتزم مونوبري بتوفير تجربة تسوق عالية الجودة لجميع العملاء، حيث تُقدم مجموعة واسعة من السلع الغذائية، والمنزلية، بالإضافة إلى خدمات المطاعم. ولدى مونوبري سبعة متاجر في دولة قطر، في كل من ويست ووك، والخليج الغربي، الدوحة فستيفال سيتي، مدينة سنترال في اللؤلؤة قطر، مشيرب قلب الدوحة، الوعب 2022، وبلاس فاندوم في لوسيل.
ويضاف إلى ذلك متجران «مونوب» أحدهما في اللؤلؤة والآخر في السد. وقد افتتحت مونوبري في بلاس فاندوم أكبر هايبرماركت في العالم، يُقدم لعملائه طائفة واسعة من تجارب التسوق الفريدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخطوط الجوية القطرية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد