استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن تجاه أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين يعارضون سياسات الرئيس جو بايدن في سياق حل النزاعات في أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لنتائج استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك".
وأظهر الاستطلاع أن 49% من المستطلعين لا يوافقون على نهج بايدن لحل النزاع في أوكرانيا، و47% يقيمون قرارات الإدارة الأمريكية بشكل سلبي.
بالإضافة إلى ذلك، 54% من الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن في الصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين.
وأعرب 37% من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على سياسة الرئيس الأمريكي بشأن هذه الأحداث.
وخلص الاستطلاع إلى أن "مؤشرات الرضى عن سياسة الرئيس بايدن الخارجية آخذة في التناقص، وقد زاد استياء الناخبين الأمريكيين من موقفه من الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين".
وأظهر الاستطلاع أن 61% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يختلفون بشكل عام مع نهج الرئيس جو بايدن في قضايا السياسة الخارجية.
تم إجراء الاستطلاع بين 9 نوفمبر و13 نوفمبر وشمل 1574 مواطنا بالغا في الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونغرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.
وأظهر استطلاع أجرته "فايننشال تايمز" أن حوالي 50% من الأمريكيين يعتبرون أن سياسات الرئيس جو بايدن أضرت باقتصاد البلاد.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن سياسة واشنطن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تهدد بالإضرار بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.
أظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في 27 اكتوبر الماضي تراجعا قياسيا في تأييد الديمقراطيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب موقف الأخير الداعم لإسرائيل على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية جو بایدن
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات والكوارث الطبيعية تدفع الأمريكيين إلى مواجهة أعباء تأمينية متزايدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها الضوء على أزمة متفاقمة يواجهها أصحاب المنازل فى الولايات المتحدة، خاصة فى المناطق التى تتعرض لكوارث طبيعية.
وفى تقريرها، أظهرت الصحيفة أن هذه الفئة من المواطنين تواجه تحديات متزايدة للحصول على تغطية تأمينية بسبب آثار أزمة المناخ، وهو ما دفع شركات التأمين إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للتعامل مع الكوارث الطبيعية المتزايدة وتكاليفها المرتفعة.
وفقًا للبيانات التى أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، شهدت أقساط التأمين زيادة كبيرة بنسبة ٨٢٪ فى المناطق التى تصنف ضمن أعلى ٢٠٪ من المخاطر المناخية.
وفى المقابل، كانت الزيادة أقل فى المناطق التى تُعدّ أقل عرضة لهذه المخاطر. هذه البيانات، التى تعد من الأكثر شمولًا فى تاريخ الولايات المتحدة، تكشف عن الضغط المالى الكبير الذى يعانى منه الأشخاص فى تلك المناطق، الأمر الذى يعكس تأثيرات أزمة المناخ على النظام التأمينى فى البلاد.
وأضاف التقرير أن تغير المناخ قد أعقد العمليات الخاصة بشركات التأمين العديد من الشركات اضطرت إما إلى إيقاف أنشطتها أو الانسحاب بالكامل من بعض الولايات الأكثر عرضة للكوارث مثل فلوريدا وكاليفورنيا، اللتين تعانيان من حرائق غابات متكررة.
على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن حرائق غابات لوس أنجلوس قد تدفع بعض الشركات إلى رفع أقساط التأمين بشكل كبير أو حتى الامتناع عن تقديم خدماتها فى هذه المناطق.
وفى تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد أكد أن أصحاب المنازل فى الولايات المتحدة يواجهون أعباء مالية إضافية نتيجة الارتفاع الكبير فى تكاليف التأمين المرتبطة بتغير المناخ.
واستند التقرير إلى بيانات من ٣٣٠ شركة تأمين تغطى أكثر من ٢٤٦ مليون مالك منزل، أشار إلى أن أقساط التأمين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. كما كشف التقرير عن إلغاء ١٠٪ من السياسات التأمينية فى ١٥٠ منطقة بريدية ذات مخاطر مرتفعة خلال عام ٢٠٢٢.
فى هذا السياق، قال ديفيد جونز، مفوض التأمين السابق بولاية كاليفورنيا، إن أزمة المناخ تدفع الولايات المتحدة نحو "مستقبل غير قابل للتأمين".
وعلق قائلًا: "لقد أصبح التأمين بمثابة طائر الكنارى فى منجم الفحم فيما يتعلق بأزمة المناخ، وهذا الطائر يكاد يكون قد مات الآن".
وأشار جونز إلى أن الأمريكيين سيواجهون صعوبات متزايدة فى شراء المنازل الجديدة، حيث أصبح التأمين أمرًا حاسمًا للحصول على الرهن العقاري. فى هذا السياق، أوضح أن الكثير من الأفراد سيضطرون إلى الاعتماد على أنظمة تأمينية حكومية، التى ستحتاج إلى دعم فى حالة حدوث أى كارثة.
وتابع قائلًا: "إن تغير المناخ يشكل تهديدًا منهجيًا للنظام المالي، ويجب معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ إذا أردنا تخفيف تأثيراته على النظام المالي".
من جانبها، أعربت جانيت يلين، وزيرة الخزانة فى إدارة بايدن، عن قلقها البالغ بشأن "اتجاهات مثيرة للقلق" فى النظام التأميني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟